كتبت ريم جاد
أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرار بحل مجلس الزمالك وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة ، بعدما فحصت لجنة التفتيش بوزراة الرياضة، المستندات المالية والإدارية لنادي الزمالك.
وأثبت اللجنة المخالفات على مدار الأيام الماضية، التي وقع فيها مجلس إدارة الزمالك المعزول برئاسة مرتضى منصور.
ومن هذه المخالفات مايلي :
1_ اللاعب المغربى خالد بوطيب ، الذي كلف نادي الزمالك 148 مليون جنيه ، ولعب 160 دقيقة فقط ، حيث أن هذا المبلغ موزع ما بين قيمة شرائه والمستحقات التي تحصل عليها ،وأيضا الغرامة الموقعة من قبل الاتحاد الدولي “فيفا” ، بعدما فسخ عقده مع الزمالك.
2_ قام نادي الزمالك من عام 2014 وحتى الآن ، بشراء لاعبين من الأندية بقيمة 530 مليون جنية ، حيث أن إجمالي عقود اللاعبين ، التي تم دفعها مليار و200 الف جنية ، ووصل
مرتبات اللاعبين فى السنة الواحدة 150 مليون جنية.
3_ وصلت قيمة إعارة اللاعب كاسنجو لنادي الوحدة السعودي بقيمة 400 ألف دولار لم تدخل خزينة النادى
ودخل لحساب محمد عيد طبيب الفريق 149.950 ألف دولار قيمة إعارة أحداد للرجاء المغربي ، مما يعرضه للمساءلة القانوينة وربما يتم تحويلة إلى التحقيق في النيابة العامة.
4_ منح مجلس إدارة الزمالك بعض من أعضاء مجلس الشعب “العضويات المستتثناة “، عضوية النادى دون وجه حق و بالمخالفة لقانون الفئات المستثناة التي تضم الصحفيين والشرطة، والجيش ، وأيضا القضاء.
ومنح الموظفين الذين تم تعيينهم خلال ولاية المجلس الموقوف من سنة 2014 عضوية النادى بمقابل الف جنيه فقط.
وبعد بيع مجلس الإدارة العضويات المستثناة وصل عدد أعضاء الزمالك لـ 90 ألف عضوية بعدما كانت 50 الفا في 2014 ، في حين أن الصحفيين عضوياتهم آمنة ومحصنة بالقانون.
4_ ومنح مجلس الإدارة اللاعبين ما يسمي بمنحة تعاقد عند التوقيع بخلاف قيمة التعاقد المدونة في التعاقد ليحمل خزينة النادي مبالغ طائلة دون وجه حق.
وحصل طارق حامد على 10 مليون جنيه كاملة بتاريخ 15/12/2019
هذا بخلاف القيمة التعاقدية البالغة الاتي :
11 مليون و400 الف جنية خلال أول 6 شهور ، و 20 مليون في السنة التالية ، و 19 مليون في السنة الثالثة.
6_ وتم تعاقد مجلس الإدارة مع شركة مقاولات مجهولة من المنصورة بلد رئيس النادى ، تدعى الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية والخرسانية رأس مالها 10 الاف جنية فقط ، لتولى إنشاءات النادى ، التي كلفت الملايين في مخالفة صريحة للقانون ، لعدم وجود أي مستندات تخص الاعمال الإنشائية التي تمت على مدار السنين الماضية.
7_ عدم طرح مزايدة للمحلات الخالية منذ عام 2009 ، وأيضا عدم الاستفادة من القيمة المالية
للمحلات مما يضر بمصلحة النادى المالية علي نحو 200مليون جنية.
وحرمان النادي من موارد نتيجة لغلق جميع المحلات والمكاتب المطلة على الممر التجاري بسور النادي ، نتيحة عمل بوابة تطل علي جامعة الدول فى حدود 50مليون جنية سنويا.
واستلام المحلات المنتهى عقد ايجارها دون المطالبة بسداد القيمة الإيجاربة بأسعار المثل ، عن الفترة من تاريخ نهاية العقد وتاريخ الاستلام الفعلى، خلال فترة حيازة المحلات ، الأمر الذي ترتب عليها حرمان النادي من موارد بلغ ما امكن حصرها ل 24مليون جنية.
وأصر المجلس على منح أغلب المحالات ، للبنك_الأهلى المصرى دون مزايدات على تلك المحالات ، وأيضا إمكانية أن تأتى بمبالغ أكبر من البنك الأهلى ، وهو ما يصب لمصالح خاصة.
وإستمرار الإستيلاء على المحلين 29 و30 بسور النادى المطل على جامعة الدول رغم انتهاء تعاقدهما بتاريخ 31/12/2010.
8 _ غرامات فريق الكرة ومرتضى منصور لصالح اتحاد الكرة المصري ، بقيمة مليون و750 ألف جنية ، منها 600 ألف جنية لرئيس النادي ، و 50 الف لنجله أمير مرتضى .
ودخلت هذه المبالغ فى إطار المخالفة لتحمل النادى لها ، ومن المفترض تخصم من رواتب وعقود من تعرض للعقوبة ، كما أن هذه المبالغ غير مدرجة فى الميزانية وتعتبر مبلغ مدان به النادى.
9 _ وتهدد الأوقاف بسحب أرض النادي في ميت عقبة والمهندسين ، بعدما تبين توقف النادي عن سداد مستحقات الأوقاف عن أرض النادى بميت عقبة مقابل عقدي الانتفاع والاستبدال.
وهو ما يهدد بسحبها بعدما فسخ العقد رئيس النادي من تلقاء نفسه ، دون حاجة إلى التنبيه أو الإنذار ، أو الأعذار ، أو حكم قضائي وفقا لما ورد بالبند الرابع من العقد المؤرخ بتاريخ 1-5-2006 والبند الثامن من العقد المؤرخ بتاريخ 18-4-2007 ، مع العلم أن المديونية حتي أغسطس 2020 ، وصلت ل 11مليون و550 الف جنيه وهي أموال أميرية لها حق الإمتياز.