يعد من أهم الشروط لأداء السيدات اللواتي أقل من عمر الـ 45 سنة، العمرة هو وجود محرم معهن، أثناء تفضية فريضة العمرة إلا أن قد أعلن باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن مديرية أمن الجوازات في مدينة السعودية قد سمحت بالفعل للسيدات أقل من 45 عامًا بالسفر لأداء فريضة العمرة بدون شرط المحرم.
وصرح محمد عزت أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرف شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه بالفعل قد تم تفعيل قرار إلغاء السيدات دون الـ 45 بالذهاب لتقضية العمرة بدون وجود محرم، لافتًا إلى أن جميع رحلات العمرة التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة سيسمح خلالها للسيدات المصريات السفر دون وجود محرم.
تعرف على تفاصيل إلغاء السعودية شرط أداء السيدات العمرة
وأوضح نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن هذا القرار سيشجع الكثير من السيدات على زيارة المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، فهذا القرار في صالح العديد من السيدات، موضحًا أن المملكة تتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى التوسعات التي تقوم بها حاليًا لتنشيط القطاع السياحي وجذب العديد من الزائرين، لافتًا إلى أن المملكة تجرى حاليًا استعدادات ضخمة لاستقبال موسم عمرة رمضان الأكثر ذروة، من تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن من المعتمرين، والتوسع فى استخدام التطبيقات الرقمية واستحداث تصاميمها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات.
وأضاف محمد الجندي، عضو غرفة شركات السياحة، أن قرار إلغاء شرط المحرم بدأ التلويح به من قبل المملكة العربية السعودية إبان فترة ما قبل كورونا، وقد تم تطبيقه مع بعض الدول الأوروبية على مستوى السياحة، وبعد إلغاء الإجراءات الاحترازية أصبح الوقت مناسبًا لإلغاء هذا الشرط، وخاصة في ظل التوسعات التي تقوم بها المملكة لجذب أعداد أكبر من الطاقة التشغيلية سواء على مستوى العمرة أو الحج.
وتابع الجندي، أن الأزمة تكمن لدينا في اقتصار موسم العمرة على 3 أشهر، هي رجب وشعبان ورمضان، والتأشيرات الهزيلة الممنوحة لشركات السياحة لتنفيذ رحلات العمرة، في حين أن المملكة مستمرة فى استقبال المعتمرين حتى شهر شوال، ما يفتح الباب أمام الطرق غير المشروعة للحصول على التأشيرات، سواء التأشيرات التجارية وغيرها، الأمر الذي سيؤثر اقتصاديًا، ولهذا لا بد من إعادة النظر في منظومة تأشيرات العمرة من جديد ووجود إجراءات تناسب الوضع الحالي مع مراعاة حقوق كافة الجهات.