عقوبة الاتجار في المواد المخدرة| يتجه العديد من الأشخاص وبخاصًة الشباب عندما يواجهون صعوبة في حياتهم العادية او الدخل لديهم يتجهون لتعاطي المخدرات للهروب من الضغوطات ومن بعد التعاطي يتجه للاتجار في هذه المواد.
ويبدا كل ذلك من خلال تواصلهم مع أصدقاء السوء ومن هنا تكون بداية اللعنة عليهم، إلى أن يصلو بهم للسجن في نهاية الأمر .
وقال المستشار القانوني محمد غنيم بأن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة قد تصل بالمتهمين إلى السجن المؤبد.
وأضاف غنيم عبر تصريحاته الخاصة لموقع «أوان مصر» الأخباري بأن العقوبة تكون حسب الجريمة الموجهة للمتهم وذلك حسب نوع المخدر سوء كان الاتجار مقترن بجريمة أخري أو اتجار فقط وتكون مدة عقوبة الاتجار من 3 لـ 5 سنوات وفي بعض الاحيان قد تصل للمؤبد.
وأكمل المستشار القانوني أن الجلب أشد خطرا من الاتجار، لإن التاجر يقوم بجلب المواد المخدرة من خارج البلاد بمختلف أنواعها، ويعتبر أِشد خطرا لأنه به سموم، وأشار إلى أن عقوبة المخدرات بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد.
وقال غنيم بأن العقوبة بتختلف إذا كان التجار تحت السن القانوني، فيحاسب طبقا لقانون الطفل وعقوبته في هذا الوقت لا تزيد عن 15 سنة.
وأختتم المستشار القانوني كلامه بأن كمية المخدر تكون تعاطي حينما يتم ضبط المتهم ومعه جرامات، اما إذا كانت الكمية المضبوطة تزيد عن طن يعاقب المتهم بأنه تاجر.
قانون مكافحة المخدرات
نصت المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات بأن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كلا من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
بينما نصت المادة 39 بأنه يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة سنة كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
أما المادة 111 بقانون الطفل، أنه لا يحكم بالإعدام ولا السجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لا يتجاوز سنة 18 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفى حال ارتكاب الطفل الذى تجاوزت سنة الـ15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف العقوبة في حاله ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير ويرجع ذلك للمعمل الجنائي بشأن المواد المخدرة.
ويرجع ذلك لكمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، بالأضافة أنها تلعب دور فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة مثل عينة الترامادول و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
المشدد 3 سنوات لعاطل للاتجار بالترمادول
أمرت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبه عاطل بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لاتجاره بالمواد المخدرة بمنطقة المطرية، حيث عثر معه كمية م جوهر من ميثامفتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرزا سلاح أبيض دون مصوغ قانوني.
كان قسم شرطة المطرية أثناء مرور دورية امنيه اشتبهت في المتهم والقت قوات الأمن القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته جوهر مخدر وأقراصا للترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال وسكين ” مطواه”.
وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسكين للدفاع عن تجارته وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
المشدد 3 سنوات وغرامة لتاجر مخدرات بـ سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عزت مناع، بمعاقبة المتهم “ش.م.م”، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج.
وبتقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية،وعلى الفور تم القاء القبض على المتهم وبحوزته كمية من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
إقرا ايضا: