على الرغم من وجود أعمال درامية،وسينمائية حذرت مئات المرات من زواج القاصرات،والقانون قام بمنع وتجريم هذه الظاهرة الشنيعة،إلا أن مازال عدد كبير من الأهالي خصيصا في القري الريفية،بإجبار الإبنة على الزواج قبل بلوغ السن القانوني،فيتم ذلك من خلال كتابة ورقة زواج عرفي،ويقوم الأب باتخاذ إيصلات أمانة على العريس،لضمان حق الفتاة،ليقوم الزوج بتحويل الزواج العرفي لـزواجا رسميا،بعد بلوغ الفتاة سن الزواج الشرعي.
ولكن ليس كل القصص تمر مرور الكرام،فتقع الطفلة ضحية زوج ليس في قلبه أي معاني الإنسانية،فيرفض الاعتراف بها كزوجة،ويتركها هكذا بدون زواج أو طلاق.
تزوجت قاصر ورفض الإعتراف بها بعد بلوغ السن القانوني
كارثة كبيرة يحصدها زواج القاصرات،حيت قامت سيدة بتقديم شكوة من أزمة تمر بها طفلتها القاصر، بعدما زوجوها وعند بلوغها السن القانوني، رفض الزوج الاعتراف بها كزوجة وتركها دون إثبات، كما تخلص من جنينهما.
بحسرة شديدة وألم كبير تحدثت السيدة، قائلة: «بنتي جوزناها وهي صغيرة حاليًا بعد ما تمت السن القانوني، جوزها سابها وقالها مش هتعرف بيكي ومفيش أي اثبات على الجوازة دي، حتى لما بقت حامل، أسرته أجهضوها، ولا ليها حقوق في القايمة ولا أي حاجة، نعمل ايه؟!».
ربما الأزمة أو الكارثة التي تمر بها الضحية، ليست مشكلة خاصة بها هي وأسرتها بشكل فردي، بل هي عامة للفتيات والأسر اللاتي توافق على زواج القاصرات دون إثبات أو سند، فضلًا عن الازمات الصحية.
رد المحامية مها أبو بكر
وردت المحامية مها أبو بكر، على هذا السؤال الشائك، مؤكدة أنه في الأساس لابد من محاسبة الزوج، وأسرة الطفلة القاصر التي وافقت من البداية على الزيجة: «دول مجرمين، ولازم يتحاسبوا لأنهم هما اللي أجرموا وتعدوا على حق الطفلة،واغتصبوا طفولتها بالشكل الوحشي، دي قضية إتجار بالبشر ولها عقوبة كبيرة».
حيث شددت أبو بكر على أن المحكمة لا تستمع لدعوات الزواج، لمن هم أقل من 18 عاما، أي السن القانوني للزواج: «المحكمة أصلا مش هتسمعلهم، لأن البنت اتجوزت وكان أقل من السن القانوني».
أوضحت مها أبو بكر، الطريقة الوحيدة لإثبات الزواج،أنه لا يوجد سوى اختيارين فقط ليس لهما ثالث لإنقاذ حق هذه الفتاة المسكينة: «تروح تعمل تصادق على زواجها من المأذون، بالورقة اللي معاها، وممكن ترفع قضية خلع وإثبات علاقة زوجية، لكن لا يثبت الزواج إلا بإقرار الزوج فقط»، متابعة: «لازم تقدم بلاغ إنه تم اجهاضها بالأوراق والتحاليل الطبية».