تشهد الدولة المصرية تطورات هامة ومشهودة في كافة المجالات بما فيها المجال البيئي، الذي شهد اهتماماً ملوحطاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولي إدارة البلاد خلال السنوات الماضية، فوضع علي عاتقه الاهتمام بالمجال البيئي وتحقيق التنمية المستدامة فيه.
تحسين جودة الهواء
دائما ما يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض نسبة الجسيمات العالقة التي تسبب تلوث الهواء حفاظا على صحة المواطن المصري ، وقد وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط الى 109 محطات رصد على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى120 محطة بحلول عام 2030، كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى (76) منشأة بعدد (352) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.
وفيما يتعلق بملف السحابة السوداء تلك المشكلة التي طالما أرقت صفو المجتمع المصري، تكللت الجهود التي بذلتها الحكومة بنجاح ملحوظ مؤخرا فمنذ عام 2015 وبدأ التعامل مع المشكلة من الناحية الاقتصادية حيث تم دعم الشباب بالمعدات ومناطق تجميع قش الأرز ليتم شراؤه بمبلغ من المال، وخلال موسم السحابة السوداء المنقضي، ارتفعت نسبة التجميع الكلية للقش إلى 99% وقد أدى استمرار النجاح في السيطرة على السحابة السوداء إلى تجنب انتشار 225 ألف طن من ملوثات في الهواء، وأدى أيضًا إلى نجاح جهود الحكومة المصرية لخفض التكلفة المجتمعية المخاطر الصحية بما يقدر بحوالى 2.24 مليار جنيه.
اتحضر للأخضر
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه قطاعات الدولة إلى الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها، حيث انطلقت حملة للوعي البيئي تحت عنوان “اتحضر للأخضر” وهي بمثابة رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية، كما أن الرئيس السيسي اهتم بالرؤية المستقبلية الخاصة بالأجيال القادمة، ولم يقتصر الاهتمام على المشاكل الحالية التي يواجهها المواطن.
وهذه المبادرة تعد الأولى، في تاريخ مصر للتوعية بأهمية التشجير في حياتنا، حيث تمت زراعة 10 آلاف شجرة خلال أول أسبوعين من إطلاقها، كم أنها لا تستهدف التشجير فقط، ولكنها تتضمن كل ما يتعلق بالبيئة، حتى تتجمل كل محافظات مصر بالأشجار المثمرة، بالإضافة إلى التصالح مع المشروعات الملوثة للبيئة، والحد من الانبعاثات الصناعية الضارة ومكامير الفحم القديمة وتوفيق أوضاع 38 نموذجا منها لإنتاج الفحم النباتي وتحديث 7 مصانع من بينها، ونقل المكامير التقليدية إلى مناطق بعيدة عن الكتلة السكنية، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
التغيـرات المنـاخية :
يعد ملف التغيرات المناخية على رأس أولويات الرئيس السيسي فدائما ما يؤكد أن قضايا البيئة وتحدياتها تحتل حيزا كبيرا من الاهتمامات المصرية، كونها تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة، وأنّ تغير المناخ يعتبر من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر.
وقد تولت مصر في عهد الرئيس السيسي مهمة كبيرة بالعمل لتحقيق مصالح المنطقة الإفريقية والعربية والقيام بدور محوري في المفاوضات متعددة الأطراف الخاصة باتفاقات تغير المناخ، وظهر هذا خلال مفاوضات اتفاق باريس 2015، حيث قادت مصر المجموعة الإفريقية وعملت على توحيد الصوت الإفريقى وتحقيق مصالحه، وتم إطلاق مبادرتين هامتين وهما المبادرة الإفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة.
كما استضافت مصر في 2018 مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وحرصت على رفع المطالب الأفريقية من خلال إصدار الأجندة الإفريقية للتنوع البيولوجي والإعلان الإفريقي ومراعاة الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
وكان إعادة بناء ملف مصر الخاص بتغير المناخ، ضرورة لمواجهة تلك التحديات، فقد تم تضمين مبادئ الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، كما تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي أصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبعضوية الوزارات والقطاعات المعنية.
كما تم العمل مع الوزارات غير المعنية بشكل مباشر ولكن لها دورا هاما في التخطيط والتمويل، فتم العمل مع وزارة المالية لتبني منهج التعافي الأخضر، لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطرح السندات الخضراء للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المياه، وأيضا العمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار معايير للاستدامة البيئية، والتي سيتم العمل بها في المشروعات وقطاعات التنمية بدءا من الخطة الاستثمارية القادمة للدولة.
وقامت مصر بدور إيجابي لصالح الدول النامية في مؤتمر تغير المناخ ببولندا، من خلال قيادة مصر وألمانيا محور تغير المناخ حيث نجحا في فك الخلاف بين الدول النامية والمتقدمة مما ساعد على نجاح المؤتمر بشهادة العالم أجمع ..وأثمرت جهود الوفد المصري برئاسة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، عن إعلان سياسي انضم له أكثر من 110 دول و70 منظمة، بجانب رصد تمويل إضافي لموضوعات التكيف.
واستطاعت مصر أن تحشد حوالي 561 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تغير المناخ وربط تغير المناخ لصالح الوزارات الأخرى لتقليل تأثر القطاعات الأخرى بتغير المناخ مثل وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية والري.