جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل خالهم بسبب خلاف على ميراث والدتهم.
البداية عقب تلقي غرفة عمليات النجدة إشارة من مستشفى حلوان العام بوفاة شخص متأثرا بإصابته، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين العثور على جثة “ع” فى العقد السادس من العمر، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر في عظام الجسم.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المجنى عليه، وتوجه فريق المباحث لمكان الواقعة واستمع لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه و3 من أبناء شقيقته بسبب خلافات بينهما على الميراث، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها الأشقاء الثلاثة بالتعدى بالضرب على خالهم باستخدام آلة حادة حتى سقط على الأرض مفارقا للحياة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث حلوان من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على الميراث.
– عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.