قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى لهذا الحزب لجلسة 17 أبريل المقبل.
وأكدت الدعوى أن خالد علي يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فى الوقت الذى اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم بالمركز أثناء غيابها عن الوعى، ويذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
موضوعات متعلقة:
القضاء الإداري يرفض طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك