ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من يوم الأربعاء التاسع من فبراير ٢٠٢٢، واصفًا أياه بالقرار التاريخي.
وأعلنت السفيرة .د مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان أنه بهذه الخطوة التاريخية يبرهن الرئيس عبد الفتاح السيسي علي رؤيته الثاقبة ومنهاجيته الحقوقية ، ويضيف خطوة عملاقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية لخطوات مهمة سبقت، ترسخ لتمتع كل مصري ومصريه بحقوقه كاملة دون أي تمييز.
تعيين بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية
وأوضحت أن تلك الخطوة تنم عن عزمه الصادق والأمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق النسان ، ويضيف لقرارته المستنيرة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة علي حقوق الانسان كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور المصري.
وأضافت ان الرئيس السيسي بقراره التاريخي اليوم قد اعطي أملا كبيرا ودفعة قوية لتنفيذ المادة ٥٣ من الدستور المصري ولإعلاء المواطنة كعنوان للجمهورية الجديدة التي يرسى دعائمها ويرسخ قيمها يوما بعد يوم بالأفعال وليس بالأقوال وحدها.
وأكد المجلس القومي لحقوق الانسان أن مصر تدخل عصرا جديدا تعلي فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين او الجنس او أي سبب آخر، وان بنات وابناء مصر يتمتعون بحقوق متساوية، وان الكفاءة وحدها هي معيار الترقي.
كما هنأ المجلس القومي لحقوق الإنسان الشعب المصري بتلك الخطوة التاريخية، التي قوبلت بسعادة كبيرة من مختلف الفئات.
وشدد المجلس في بيان له، إن هذا القرار يؤكد دعم الرئيس المطلق لمثل تلك الخطوات العملاقة غير المسبوقة للقيادة السياسية، ويشدون علي يد الرئيس ويعربون عن ثقتهم ودعمهم لخطوات اخري شجاعة تترجم ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وذكر البيان أن تصريحات الرئيس اثناء إطلاق الاستراتيجية بشأن الحريات الدينية والتي ترسي دعائم الامن والاستقرار والتلاحم الشعبي وتحوله إلي واقع فعلي يعيشه كل المصريين ويتابعه العالم بإعجاب.