أكدت بلجيكا أمام محكمة العدل الدولية في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية بواسطة المستوطنات غير القانونية بحسب القانون الدولي.
وكانت بلجيكا، دعت دولة الكيان الإسرائيلي إلى الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية وتنفيذ كامل التدابير اللازمة لمنع وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت بلجيكا، دعمها القوي وطويل الأمد لمحكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والتزامها بالامتثال للقرارات والأوامر الملزمة قانونا الصادرة عن المحاكم الدولية، مشددة، على أنها ستواصل متابعة إجراءات محكمة العدل الدولية عن كثب وستقوم بتحليل قرار اليوم وعواقبه.
كما دعت جميع أطراف النزاع في قطاع غزة إلى احترام وقف إطلاق النار الفوري، واحترام القانون الإنساني الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم ودون عوائق، وإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ودون قيد أو شرط، والعمل من أجل تحقيق حل الدولتين.
وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية، دولة الكيان الإسرائيلي باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.