طالب مصطفى بكري عضو مجلس النواب باستجواب وزير قطاع الأعمال في أقرب وقت ممكن، بشأن قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس يهدف لتصفيتها وإنهاء وجودها لتتكرر أزمة
وقال بكري أن هذه الشركة تحملت عبئ دعم الفلاح بتقديم الأسمدة وتحملت دعم 1500 جنيه للطن الواحد.
وقال بكري، إن قرار الجمعية العمومية الطارئة في 31/12/2020 والذى يهدف إلى إنهاء وجود هذه الشركة ونقل مصانعها الغير قابلة للنقل والفك وإعادة التركيب إلى السويس هدفه الاستيلاء على أرض هذه الشركة لإنشاء عقارات استثمارية وتصفية الشركة لصالح شركات أخرى تابعة للقطاع الخاص .
وقال مقدم الاستجواب: إن قرار الجمعية العامة الطارئة والذي تم بأوامر مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام سينجم عنه تشريد 2500 عامل متوسط أعمارهم دون الأربعين بنسبة كبيرة، بخلاف العمالة غير المباشرة التي ترتبط بالأنشطة الإنتاجية وهي تزيد على خمسة آلاف عامل.
بكري يوجه رسالة لوزير قطاع الأعمال:”دي مش عزبة دي دولة”
وقال النائب مصطفى بكري: إن مقر الشركة في طلخا به مدينة سكنية تضم 500 عائلة من العاملين بها بالإضافة إلى مراكز طبية وخدمية أخرى.
وقال بكري، إن الشركة لم تسجل أي خسائر تذكر إلى أن تم رفع أسعار الغاز والكهرباء وبالرغم من الظروف الصعبة من جراء ذلك، إلا أن صادرات الشركة بلغت في عام 2018 /2019 ما قيمته 990 مليون جنيه، بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون التى كانت عليها، حيث بلغ ما تم سداده في هذا العام مليار وستة وستون مليون جنية، مع تقليل نسبة الخسائر من 859 مليون جنيه في عامي 2017-2018 إلى 484 مليون جنيه في عام 2018-2019 أي بنسبة 56%.