على خلفية توجيه المدعون العامون في الولايات المتحدة في 15 أكتوبر اتهامات لأحد البنوك المملوكة لتركيا بالاحتيال وغسيل الأموال، تم اليوم توجيه اتهام جديد لذات البنك باستخدامه شركات الصرافة وشركات الواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
وبحسب موقع فرست بوست الأمريكي، فإن الحكومة الأمريكية طالبت بفرض غرامات مالية متصاعدة على بنك “خلق” التركي المملوك للدولة يبلغ مجموعها ملايين الدولارات من أجل إجبار البنك على المثول أمام المحكمة من أجل الرد على تهم جنائية متعلقة بمساعدة إيران في تجنب العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وفي دعوى بمحكمة مانهاتن الفيدرالية، تم تقديمها من جانب ممثلو الادعاء، قالوا فيها: إن بنك “خلق” التركي يجب تغريمه بشكل مبدئي بمبلغ مليون دولار يوميا بسبب ازدراء المحكمة، وقد تتضاعف الغرامة كل أسبوع لمواجهة “عناد” البنك في رفض الدفاع عن نفسه في المحكمة.
وقال ممثلو الادعاء إن مثل هذه العقوبة “هي عقوبة مناسبة وضرورية من أجل فرض شكل من أشكال الضغط لإجبار المدعى عليه على وقف ازدرائه والمثول أمام المحكمة، ويمكن أن تصل الغرامة المقترحة إلى 7 ملايين دولار بعد الأسبوع الأول من عدم الامتثال و 21 مليون دولار بعد أسبوعين، وحوالي 1.8 مليار دولار بنهاية ثمانية أسابيع.
وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية تركيا باستخدام بنك خلق وإجراء معاملات نيابة عن إيران كان من شأنها أن تعرض البنك للعقوبات، بما في ذلك السماح بإنفاق عائدات مبيعات النفط والغاز على شراء الذهب، وتسهيل عمليات الشراء الوهمية للأغذية والأدوية.