أفاد مصدر أمنى، بأن هناك حالات يجوز الغاء تراخيص السلاح، ويمنح الحق لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية فى إلغاء تراخيص السلاح .
واشار المصدر بانه يمكن للجهة التي منحت الترخيص، أن تلغيه في أي وقت بناء على معطيات معينة، منها ثبوت استخدام السلاح بشكل عشوائى وعلى نحو يهدد سلامة المواطنين، وفقد السلاح أو التصرف فيه بالبيع، أو وفاة صاحب الترخيص لأن ترخيص السلاح الشخصى لا يورث.
وأردف المصدر، يمنع القانون حمل الأسلحة داخل محال الخمور وصالات القمار، وفى الأفراح وقاعات المؤتمرات الكبرى، والمصالح الحكومية ذات الطابع الخاص مثل المحاكم، نظرا لخطورة تواجد أسلحة مع المدنيين في تلك الأماكن.
وأوضح المصدر، بان قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، هو القطاع المختص بمنح تراخيص الأسلحة بصفة عامة، وتبدأ رحلة الحصول على الترخيص بتقديم الطلب إلى مأمور قسم الشرطة التابع له الشخص، مرفقا به عدة مستندات تثبت شخصيته وأسباب طلبه الترخيص، ثم يعرض الطلب على عدة جهات داخل وزارة الداخلية، لإجراء التحريات حول صاحب الطلب والتأكد من استحقاقه للترخيص، وفى حالة استيفائه جميع الشروط، يصدر له الترخيص من قطاع الأمن العام.
الجدير بالذكر بان مقطع فيديو تم تداولته على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر به نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب تطلق أعيرة نارية من داخل مسكنها.