انتشرت في الآونة الأخيرة، دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك” تطالب الفتيات وخاصة صغار السن منهن إلى الإنضمام لبرامج وتطبيقات البث مباشر للتعرف على رجال مقابل مبالغ مالية الأمر الذى ينذر بخطورة بالغة عليهن وسط دعوات لـ النائب العام المستشار حمادة الصاوي بمنع هذه التطبيقات في مصر .
قد يكون ماحدث مع المتهمة حنين حسام التي عُرفت إعلاميًا بفتاة ” التيك تك” دق ناقوس الخطر داخل كل أسرة ولكن ما زالت هذه الدعوات التحريضية للانضمام لهذه المواقع المشبوهة تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي بين الحين والآخر .
الكثير من المواطنين طالبوا النائب العام المستشار حمادة الصاوي بملاحقة مثل هذه البرامج وإغلاقها في مصر وحبس كل فتاة تنضم إليها بتهمة الدعوة إلى الفسق والفجور على غرار ما حدث مع حنين حسام.
وكتب أحدهم على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك” منشورًا قال فيه :” يا جماعة في كارثه كبيره جدا خطر على بناتنا موضوع زي موضوع حنين حسام منتشر جدا ابلكيشن مختلفه للاسف عليه اقبال كبير قوي كل البنات عايزه تعرف التفاصيل لأن الفلوس بالدولار 250 دولار في الشهر طبعا زي ما هو مكتوب.
وأضاف قائلا:” خطر كبير جدا البنات الصغيره اللي عايزه تكسب فلوس وهي قاعده في البيت من غير اي مجهود ولا واعي ولا فكر ولا تعليم الابلكيشن بث مباشر واضح جدا هو يعني معبر عن ايه يعني يا رب ارحمنا ياريت كل ام واب ياخذوا بالهم من بناتهم لاني بجد الايام دي صعبه جدا جدا جدا والمكسب السهل بالفلوس الدولارات دي يغري البنات الصغيره جدا ممكن يكون في بنات كبيره وعقله برده بتدخل ابلكيشن دوت دي كارثة”.
كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أمر بحبس حنين حسام عبد القادر أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ الأسبوع الماضي وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، .
بالإضافة إلى اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.