قرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع جلسة البرلمان بعد الموافقة على بعض المواد الأولى من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، ومن المقرر أن يستأنف المجلس جلسته غدًا لمواصلة مناقشة المشروع.
يهدف مشروع القانون إلى حل الإشكاليات التي ظهرت في تنفيذ القوانين السابقة المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
يسعى المشروع أيضًا إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، وذلك بشرط التحقق من سلامة البناء.
يحدد المشروع قيمة الرسوم المطلوبة للتصالح على المتر المربع، ويتيح إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدى خمس سنوات، بما في ذلك ثلاث سنوات بدون فوائد. كما يتيح المشروع خيار الحصول على خصم 25% في حالة السداد الفوري، يتم تنفيذ هذا المشروع استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية للتعامل مع القضايا الملحة وتقديم حلول سريعة وجذرية.