أسعار الأدوية|.. يشهد سوق الدواء المصرى تحريك أسعار الأدوية بالتدريج منذ العام الماضى ، خاصة بعد قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف الجنيه .
ويرصد موقع “أوان مصر” لمتابعيه أسعار الأدوية وذلك وفقاً لخدمة نقدمها لزوارنا، ولمتابعة صفحتنا يمكنكم الضغط على هذا الرابط
زيادة أسعار الأدوية فى الاسواق
ويخضع قرار زيادة أسعار الدوء فى السوق المصري ونسبة التحريك إلى لجنة تسعير هيئة الدواء ،بعد مراجعتها لطلبات الشركات الدوائية، على أن تشهد الفترة المقبلة زيادات متوقعة فى أسعار الأدوية.
زيادة أسعار الادوية لبعض الأصناف
وهناك بعض الأصناف الدوائية التي شهدت تحريك في سعرها خلال الفترة الماضية، وبلغت نحو 31 مستحضراً، من بينهم أدوية ضغط وسكر ومضادات حيوية وأمراض نفسية وعصبية.
عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية
زيادة 60% في أسعار بنج الأسنان.. والنقابة تعترض على قرار هيئة الدواء
زيادة أسعار بنج الأسنان
وشهد السوق زيادة أسعار الادوية المتعلقة ببنج الأسنان، بنسبة تصل لأكثر من 60%، وفقا لخطاب نقابة أطباء الأسنان، التي أعربت عن رفضها واعتراضها على الزيادة معتبرة إياها بأنها زيادة غير مبررة.
وقالت نقابة الأسنان، في بيان لها اليوم ، أنها تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى من الأطباء بشأن زيادة سعر البنج المصري بصورة مبالغ فيها، واستيائهم من نسبة الزيادة والتي تقدر بأكثر من 60%، في حين أن الزيادة في سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة سعر البنج لم تصل الى هذه النسبة، معللة أن تلك الزيادة ستشكل عبء على الأطباء والمواطن بالتبعية.
وأضافت: “شركات الأدوية المصرية وضعها صعب جداً وبعض منها سيكون معرّضاً للإفلاس إذا لم تتدخل الدولة لوقف نزيف خسائرها خاصة أن 60% من المستحضرات التي تنتجها الشركات حالياً باتت تباع بأسعار أقل من التكلفة الفعلية”.
ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز، والتي اتخذت الدولة قراراً بزيادة أسعار الأولى، الجمعة الماضية، بواقع جنيه واحد للبنزين و1.75 جنيهاً للسولار، فيما أبقت على سعر الخبز المدعم عند 5 قروش دون تغيير.
دعم فرق سعر الدولار
وفى نفس السياق، قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الادوية، أن شركات الدواء بحاجة لإقرار هيئة الدواء المصرية زيادات عاجلة على أسعار الأدوية دون أي تأخير، مشيراً إلى أن تأخير قرار تحريك الأسعار يتطلب تدخل الدولة المصرية ودعم فرق سعر الدولار في البنوك، بحيث تتعامل الشركات عند استيراد المواد الخام على سعر الصرف قبل الإجراءات الأخيرة (31 جنيهاً)، لحين إقرار زيادة الأسعار.
وقد اتخذ البنك المركزي المصري،فى مطلع الشهر الحالي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى ملامسة 50 جنيهاً قبل أن تتراجع تدريجياً إلى حدود 47 جنيهاً.
الإفراج عن الخامات المستوردة
و اكد عوف إن الأسبوعين الماضيين شهدا انفراجة في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات الدوائية للمصانع المصرية، إذ تم الإفراج عن نحو 70% من الشحنات الموجودة في الموانئ.
واشار عوف الى ان ،حجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية وخامات إنتاجها، خاصة المحتجزة في الموانئ، بنحو 200 مليون دولار.