أقر البرلمان اليوناني اليوم الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود بين اليونان ومصر؛ حيث وافقت الغالبية البرلمانية على الاتفاقية التي أبرمت في وقت سابق من هذا الشهر، وتبناها البرلمان المصري.
ووافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية، حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين – بحسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم-.
ووفق المذكرة الإيضاحية “ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين في ما بعد النقطة “A” والنقطة “E”، وفقا للقانون الدولي، ويكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة “A” في اتجاه الشرق والنقطة “E” في اتجاه الغرب، بموجب اتفاق بين الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة “A” في اتجاه الشرق، وامتداد النقطة “E” في اتجاه الغرب.
ويحدد خط التعيين الجزئي، وفقا للاتفاقية، “بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط “A شرق” إلى “E غرب”، وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة “A شرق” والنقطة “E غرب” ملزما ونهائيا، ويظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 بعاليه على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزءا لا يتجزأ منه.