كشفت ” سهر الدماطى” الخبيرة المصرفية صعوبة التنبؤ بالفائدة في ظل العوامل المتنوعة، بما في ذلك معدل التضخم والزيادات السعرية الحكومية.
و أشارت إلى التحديات التي تواجهها هذه الشهادات من المنافسة مع وسائل الاستثمار والادخار الأخرى، وركزت على الأدوات مثل البورصة وأذون الخزانة.
كشفت الخبيرة المصرفية، عن إمكانية شهادات الاستثمار في سحب السيولة من أماكن أخرى.
وأبرزت الخبيرة الاقتصادية أهمية توقعات البنك المركزي وموقف الفيدرالي الأميركي في تحديد مسار الفائدة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والتأثير المحتمل على الأسعار.
ويجتمع البنك المركزي المصري في أول شهر فبراير المقبل لتحديد السياسة النقدية لأسعار الفائدة.
وقد طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادتي ادخار بعوائد 23.5% شهرياً و27% سنوياً لمدة عام، استجابة لاقتراب انتهاء آجال شهادة الادخار بعائد 25%.
وخرجت التوقعات بأن يلجأ المودعون إلى استثمارات أخرى بسبب ارتفاع التضخم، مما دفع البنوك للتسارع في إطلاق شهادات جديدة لاستيعاب السيولة وتفادي تأثيرات ارتفاع الطلب والأسعار