عبد الله رشدي / في رسالة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتقد الدكتور عبد الله رشدي المتحدث السابق باسم وزارة الأوقاف، الصراعات البَيْنِيَّةِ التي تَضُرُّ ولا تَسُرُّ من قبل المشايخ التقليديين من السلفية والصوفية.
عبد الله رشدي على فيسبوك
وكتب «رشدي في رسالته ما يلي:
«نصيحة إلى المشايخ التقليديين من السلفية والصوفية:
بطلوا تسخنوا الشباب على بعض وخلي عندكم شوية فِطْنَة، وأَنقِذوا الناس من الإلحاد بدلاً من صراعاتِكم البَيْنِيَّةِ التي تَضُرُّ ولا تَسُرُّ.. اعملوا شيء لله غير التقطيع في بعضكم!».
عبد الله رشدي / وجه الدكتور عبد الله رشدي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف السابق، إن ظاهرة الرقص محرمة تحريم شرعي أبدي، ومن يسمح لامرأته أو زوجته بالرقص فهو ليس برجل.
وأشار «رشدي» في فيديو مسجل له نُشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إلى أن النساء المُطلق عليهن «فيمينستات» تعتبر الرجل المتفتح الذي يطلق عليه «ديوث» وهو الذي يقبل أن تُصاحب زوجته رجال وأن تتعرى أمامهم، بالإضافة إلى فعل مانهى الله عنه وعادات وتقاليد المجتمع.
أثار تصريح الدكتور عوض عباس استاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، حالة غضب بين المواطنين، وذلك لتوصية أولاده بالتبرع بأعضائه بعد وفاته، وكانت هناك عدة تساؤلات على الساحة في هذه المسألة هل هي حرام أم حلال.
لا يجوز التبرع بالأعضاء التناسلية
ومن جانيه أكد الدكتور عبدالله رشدي، في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»، يجوز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بشرط أن تكون الأعضاء غير متعلقة بالأعضاء التناسلية، لعدم اختلاط الأنساب بأى حال من الأحوال.
استاذ جامعة القاهرة يوصي بالتبرع بأعضائه
وأوضح عوض عباس رجب، أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ، بكلية الزراعة جامعة القاهرة :”أدعو جميع أصدقائي وتلاميذي بجامعة القاهرة، أن يحذوا هذا الحذو لصالح مصر والشعب المصرى الجميل”.
وأشار الدكتور عوض عباس رجب، إلى أن زوجته تعرضت لخلل في الكلى، وطبيا، كان لا يصلح لأي من أسرتها بالتبرع لها.
واستطرد: “ربنا رزقنا بإنسان جميل وافق على التبرع لها”.
تحريم بيع الأعضاء
وتجدر الإشارة بأن، مجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف، فى مؤتمره الثالث عشر فى 10-11 مارس 2009م واستجابة لدعوة من شيخ الأزهر رئيس مجمع البحوث الإسلامية الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى وتم فى هذا المؤتمر مناقشات حول نقل وزرع الأعضاء، وقد انتهى هذا المؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بإصدار بيان ختامى أكد حرمة الإنسان حياً أو ميتاً، وحرمة الإعتداء على أعضائه وحرمة بيع الإنسان لأى جزء من جسده.
وقرر أن تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من جسده جائز شرعاً بين الأقارب وغيرهم ما دام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقات على أساس قاعدة الإيثار وبشروط منها: ألا يكون العضو المتبرع به أساسياً لحياة صاحبه، إلا يكون حاملاً للصفات الوراثية ولا من العورات المغلظة، ألا توجد وسيلة أخرى تغنى عن نقل الأعضاء.
كما قرر أن الشخص يعتبر ميتاً بإحدى العلامتين: توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً وحكم الأطباء أن هذا التوقف لا رجعة فيه، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً وحكم الأطباء أن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه فى التحلل.