أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعاملات المالية على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتعزيز الاستخدام الواسع للخدمات المالية الإلكترونية وتحفيز الابتكار والتنمية الاقتصادية.
وتشمل الحدود الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي مجموعة من التعديلات التي تؤثر على العمليات المصرفية للأفراد والشركات والأصحاب المهن الحرة.
وتهدف هذه الزيادة إلى توفير مرونة أكبر في إدارة الحسابات المالية وتسهيل عمليات السحب والتحويلات والمشتريات بشكل عام.
بالنسبة للأفراد، فقد تم رفع الحد اليومي للسحب والتحويلات والخصم والمشتريات من 30 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بينما ارتفع الحد الشهري من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه. يتم تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب من قبل البنك نفسه.
أما بالنسبة للشركات والمنشآت المتناهية الصغر والأصحاب المهن الحرة، فقد تم رفع الحد اليومي للسحب والتحويلات والخصم والمشتريات من 40 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه، وارتفع الحد الشهري من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه. وكما هو الحال للأفراد، يتم تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب من قبل البنك.
تهدف هذه الزيادة في الحدود القصوى إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الابتكار وتيسير التعاملات المالية بشكل عام.
كما تعكس أيضًا التزام البنك المركزي المصري بتطوير قطاع الشمول المالي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية المتقدمة في البلاد.
يأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة لتعزيز البنك المركزي المصري للقطاع المصرفي وتحسين البنية التحتية للخدمات المالية في مصر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والشركات وتعزيز الاستدامة الاققرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية للتعاملات المالية عبر حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التحويل إلى استخدام الخدمات المالية الإلكترونية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
وتتضمن الزيادة في الحدود القصوى للتعاملات المالية للأفراد والشركات وأصحاب المهن الحرة تحسينات هامة.
بالنسبة للأفراد، فإن الحد اليومي للسحب والتحويلات والخصم والمشتريات ارتفع من 30 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، والحد الشهري ارتفع من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
أما بالنسبة للشركات والمنشآت المتناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة، فقد رفع الحد اليومي للسحب والتحويلات والخصم والمشتريات من 40 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه، والحد الشهري من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.
تأتي هذه الزيادة في الحدود اليومية والشهرية كجزء من استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز النمو المالي والمصرفي في البلاد. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تشجيع المزيد من الأفراد والشركات على استخدام الخدمات المالية الإلكترونية وتحفيز الابتكار والتنمية الاقتصادية.
يعكس هذا القرار التزام البنك المركزي المصري بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة المالية في البلاد. ومن المتوقع أن يساهم في تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لجميع الفئات السكانية والشركات في مصر.