كتب: محمد مصطفى
تسعى الحكومة المصريه دوما الي تحسين مستوى الاجور لموظفين الدوله حيث اتخذت الدوله حجزمة من الاجرءات لرفع دخل الموظفين حيث اقرت وزارة الماليه ما يقرب من 37 مليار جنيه، كزيادة في بند الاجور والرواتب في الموازنه العامه للدوله خلال السنه الماليه الجاريه 2012/2022، بزياده تتجاوز نسبه 11% عن مخصصات الاجور و الرواتب في العام الماضيه ليصل اجمالي اعتمادات الرواتب الي 372 مليار جنيه بما يضمن وجود زيادة حقيقيه في دخول العاملين باجهزة الدوله تتناسب مع الزيادة المستمرة في الاسعار.
وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط مستويات الازيادة بالاجور بمعدلات التضخم السنويه لضمان عدم تاثر المواطنين العاملين في الدوله بموجات التضخم السعرية المتتاليه..
ووفقا لبيان وزارة الماليه فان الجزء الاكبر من هذه الزيادة يستهدف تحسين اجور موظفي الدرجات الوسطي وكذلك العاملين بقطاعي التعليم والصحه حيث منحت الموازنه حزمة من المزايا الماليه للمعلمين بتكلفه ماليه قدرها 50.6 مليار جنيه ممثله في زياد بدل المعلم وحافز الاداء ومكافاة الامتحانات بالاضافه لاستفادة الادارين من مكافاة الامتحانات فضلا عن انشاء صندوق الرعايه الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليميه ومعاونيهم.
وبخلاف ما قدمته الدوله من منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنيه علاوة دوريه بنسبه 7% من الاجر الوظيفي بدايه من العام المالي الجاري ودون حد اقصى ومنح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيه 13% من الراتب الاساسي بحد ادني 75 جنيه شضهريا دون حد اقصى وليس 10% كما هو معتاد كل عام تم اقار حافز شهري اضافي بفئات ماليه مقطوعة تتراوح ما بين 175 جنيه و 400 جنيه شهريا وفق المستويات الوظيفيه.
وتضمنت موازنة العام الجاري المخصصات الماليه الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنية مع زياد الحد الادني للاجور الي نحو 2400 جنيه
وتعهدت وزارة الماليه وفقا لتقديرات الموزنه المعتمدة للعام الجاري زيادة المعاشات بنحو 13% لضمان وجود زيادة حقيقيه في دخول اكثر من 10 مليون شخص من اصحاب المعاشات وذلك من خلال اعتمادات تقدير الموازنه لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوى لصلبح صندوق التامينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنية خلال عام 2012&2022.