مازال يوجة الاقتصاد المصري والعالمي العديد من الأزمات والتحديات، وذلك مع اسامرار العديد من الأزمات العالمية أبرزها أزمة نقص الإمدادات والسلع، وأزمة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدلات التضخم.
ورغم هذه الأزمات إلا ان الاقتصاد المصري تمكن من الوقف بصلابة أمام جائة فيروس كورونا، حيث أشادت بذلك العديد من المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، وذلك نتيجة الاستجابة السريعة والحذرة على مستوى السياسات المالية والنقدية المقترنة بالدعم.
ويريد العديد من المسثمرين ورجال الأعمال معرفتة توقعات المؤشرات الاقتصادية وأسعار السلع، وكيف سيكون أداؤها خلال 2022، وما هي فرص الاستثمار في بعضها.
البورصة المصرية
توقع العديد من الخبراء ومحللين أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية اداء جيد خلال 2022، حيث تدعم هذه التوقعات الأداء القوي من الشركات وارتفاع أرباحها خلال العام الجاري، إلى جانب موجة الاستحواذات التي تشهدها السوق المصرية، والتوسع المتوقع في برنامج الطروحات الحكومية.
كما يتساءل العديد من عملاء البنوك والمستثمرين عن توقعات البنك المركزي للأسعار الفائدة، وذلك ونظرًا لان البعض يفضل الاستثمار وحفظ أمواله في البنوك.
أسعار الفائدة خلال 2022
ويزف الخبراء بشرة سارة لجميع المواطنين حيث أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022 بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، ولكن ذلك مرهون بتطور الأوضاع الخارجية وتداعياتها على معدلات التضخم في مصر وجاذبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
أسعار السلع خلال 2022
لم يكن عام 2021 العام المثالي لبعض المواطنين، وذلك بسب ارتفاع العديد من الأسعار سواء السلع أو المحاصيل الزراعية قفزات كبيرة، على خلفية تغيرات مناخية حادة وأزمات ارتفاع مستلزمات الإنتاج.
وتوقع الخبراء والمحللين، أن تستقر الأسعار مع بداية العام الجديد، ولكن هناك العديد من المخاطر التي تحيط بالسلع والمحاصيل الزراعية.