أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، موازنة هيئة الدواء المصرية والمقدرة بنحو 908.7 مليون جنيه للعام المالى الجديد 2022/2023.
وتعكس الموازنة زيادة بلغت قيمتها نحو 212.6 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 31% تقريباً عن المخصص للهيئة فى العام المالى السابق 2021/2022، والذى بلغ 696.1 مليون جنيه.
ووفقا للبيان المالى لهيئة الدواء المصرية والذى اعتمدته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حديثاً خلال انعقاد الدور الثانى للبرلمان، استحوذ بند الاستثمارات المتوقعة للهيئة على النصيب الأكبر من موازنتها بنسبة 51% تقريباً، حيث بلغت مخصصات هذا البند حوالى 461 مليونا و200 ألف جنيه، مقابل 293.2 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2021/2022.
تلاه بند الأجور وتعويضات العاملين، والذى استحوذ على نسبة 33.6% من إجمالى الموازنة المخصصة للهيئة للعام المالى الجديد 2022/2023 بقيمة 305.9 مليون جنيه، وذلك مقابل 219.1 مليون جنيه حجم المخصصات لهذا البند “الأجور وتعويضات العاملين”، فى العام المالى المنتهى 2012/2022، بارتفاع بلغت نسبته نحو 40%.
فيما توقعت هيئة الدواء المصرية فى بيانها المالى للسنة المالية 2022/2023، والموجه للجنة الشئون الصحية بالبرلمان، تراجع إيراداتها خلال العام المالى الجديد، مقدرة حجم تلك الإيرادات بمبلغ 300.3 مليون جنيه، مقابل 311.6 مليون جنيه إيرادات محققة فى العام المالى السابق 2021/2022، بانخفاض بلغت نسبته نحو 4%.