كتبت:شيذان عامر
أعلن الوزير البريطاني لشئون البريكست اليوم الثلاثاء أن عملية الخروج من الاتحاد قد تنتهي دون الوصول إلى اتفاق.
يأتي هذا على أعقاب محاولات بريطانيا إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي أو المعروف ب “البريكست” حيث صرح الوزير البريطاني المعني بشؤون “بريكست”، مايكل جوف، أن هناك احتمالا بأن تنتهي محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بخروج بريطانيا من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.
وأضاف جوف أثناء حوارة بقناة (آي.تي.في) التلفزيونية البريطانية، اليوم ، “كثفنا عملية التفاوض ولكن من المهم أن يفي الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته أيضا”.
وأوضح: “من المؤكد في ظني أن هناك احتمالا بأننا قد لا نتوصل إلى نتيجة من خلال التفاوض، ولهذا فإن من المهم أن يستعد قطاع الأعمال لجميع الاحتمالات”.
لكن ما مراحل خروج بريطانيا من الاتحاد والمعوقات التي تواجهها؟
أجري في الـ 23 من يونيو 2016 استفتاء عام حول بقاء بريطانيا في عضوة بالاتحاد الأوروبي أو خروجها منه. وفاز أنصار الخروج بنسبة 52 في المئة مقابل 48 في المئة طالبوا ببقاء بريطانيا في الاتحاد. وشارك في الاستفتاء نحو 30 مليون مواطن، صوت 17,4 مليون منهم لصالح الخروج.
وكان من المقرر أن يحصل البريكست (أي أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في الـ 29 من مارس 2019، بعد مرور سنتين على تفعيل رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي – وبدء عملية الخروج رسميا بما فيها بدء التفاوض حول اتفاق للخروج ولكن موعد بريكست أجل مرتين.
وكان الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية توصلا في نوفمبر 2018 إلى اتفاق، ولكن نواب مجلس العموم البريطاني رفضوه ثلاث مرات.
فقد تضمنت الصفقة اتفاقا ملزما للانسحاب يحدد شروط الانفصال بين الطرفين، كما تضمنت إعلانا سياسيا غير ملزم يحدد طبيعة العلاقة المستقبلية بينهما.
وشمل اتفاق الانسحاب طيفا واسعا من المواضيع الشائكة التي لا تجد لها بريطانيا حلا حتى الآن، والتي منها:
- الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المواطنون الأوروبيون المقيمون في بريطانيا وحقوق المواطنين البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي بعد إلغاء الوحدة الجمركية والسوق الموحدة
- المبلغ الذي ينبغي على بريطانيا دفعه للاتحاد الأوروبي (والذي يقدر بحوالي 39 مليار جنيه استرليني).
- ضمانات خاصة حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.
أزمة الحدود مع إيرلندا:
كان السبب الرئيس وراء رفض العديد من النواب المحافظين ونواب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الحزب البروتستانتي الرئيس في إيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة المحافظين) هو موضوع الترتيبات التي يتضمنها الاتفاق حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية.
ففي الوقت الحاضر، لا توجد أي نقاط حدود أو حواجز أو أي اجراءات لتفتيش المسافرين والبضائع التي تعبر الحدود بين جزئي جزيرة إيرلندا وتضمن اتفاق الخروج الذي أبرمته حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي ضمانات باستمرار هذا الوضع حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتدخل هذه الاجراءات حيّز التنفيذ فقط في حالة اخفاق الطرفين في التوصل بسرعة إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة والتي من شأنها إبقاء بريطانيا ضمن وحدة الجمارك الأوروبية، وإبقاء إيرلندا الشمالية ضمن بعض من شروط السوق الأوروبية الموحدة.
علاقة الوحدة الجمركية بعملية الخروج من الاتحاد :
يتضمن معنى الوحدة الجمركية أن تفرض كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفس الرسوم على السلع الداخلة إليها من باقي دول الاتحاد فلا يسمح للدول الأعضاء فرض رسوم على هذه السلع، ولكن في نفس الوقت لا يسمح لها بعقد صفقات تجارية مع دول أخرى.
ففي الوقت الحالي، يمكن لشركة بريطانية أن تبيع منتجاتها (السلعية) في البرتغال على سبيل المثال بنفس السهولة التي يمكن لها بيعها في أي مدينة بريطانية، وتتمكن من اعادة أرباحها إلى بريطانيا وتوفير خدمات الصيانة إلى فرعها في البرتغال (أو غيرها من دول الاتحاد الأوروبي) وإيفاد فرق صيانة إلى أي من هذه الدول دون عراقيل.
لكن لازال وضع بريطانيا في هذه المسألة مبهما فما هي الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المواطنون الأوروبيون المقيمون في بريطانيا وحقوق المواطنين البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي ومدى إمكانية إلغاء الوحدة الجمركية الأمر الذي يشكل تحدي آخر أمام بريطانيا
بالإضافة إلى حالة الاختناق التي ستسيطر على بريطانيا حيث سيشرع الاتحاد الأوروبي في تفتيش السلع البريطانية المصدرة إلى دوله، مما قد يؤدي إلى اختناقات في الموانئ كميناء دوفر ويخشى البعض من أن يؤدي ذلك إلى اختناقات مرورية كبيرة تعرقل حركة السلع الضرورية وتؤذي الاقتصاد بشكل عام.
ما هو تأثير الخروج دون اتفاق على الفرد العادي؟
سيؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على الأفراد العاديين في العديد من الجوانب.
فإذا تدنت قيمة الجنيه الاسترليني بشكل كبير نتيجة الخروج دون اتفاق، ووقعت اختناقات كبيرة في الموانئ، قد يؤثر ذلك على أسعار الكثير من السلع وامكانية الحصول عليها أصلا. وثمة مخاوف من امكانية شح الأدوية والعقاقير، رغم أن الحكومة تصر على أنها اتخذت الاحتياطات اللازمة لتلافي ذلك.
ويعتقد معظم الاقتصاديين ورجال الأعمال أن الخروج دون اتفاق سيعود بالضرر على الاقتصاد.
فعلى سبيل المثال، قال مكتب مراقبة الميزانية – الجهة المستقلة التي تراقب الانفاق العام في بريطانيا – إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيؤدي إلى ركود اقتصادي.
ولكن الكثيرين من الذين يؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقولون إنه من العسير التنبؤ بشكل دقيق بما سيحدث. ويعتقد هؤلاء بأن أي ضرر اقتصادي سيكون مؤقتا وغير ذي أهمية.
إقرأ أيضا: