تبحث بريطانيا منذ 2017 عن فرص استثمار وتجارة مع العديد من دول العالم خارج الإتاحد الأوروبي، لتجاوز تبعات والوفورات الناتجة عن بريكست.
وترى بريطانيا أن توقيع إتفاقيات تجارية مع دول وتكتلات مثل مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول آسيان، قد يخفف من تداعيات خروجها من الإتحاد الأوروبي، وتوتر العلاقات التجارية مع دول الإتحاد.
وتعى بريطانيا من خلال تلك الإتفاقيات الوصول إلى صيغ تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات خارج الإتحاد الأوروبي، لتسويق البضائع الخاصة بها، ودعم وتعزيز الأضرار بأرقام التجارة الخارجية والشركات العاملة.
ووفقاً لبيانات وزارة التجارة البريطانية، أوضحت أن قرابة 49% من مجمل تجارتها في 2019 تمت مع دول الاتحاد الأوروبي، بينما هناك 11% مع دول داخلة في اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، و40% تجارة مع بقية دول العالم.
ووصلت قيمة صادرات بريطانيا خلال العام الماضي 367 مليار جنيه إسترليني، محققة زيادة بلغت 51 مليار دولار أمريكي مقارنة مع أرقام واردات عام 2018.
وعلى الجانب الآخر، وصلت قيمة صادرات بريطانيا من الخارج في 2019 نحو 542 مليار جنيه إسترليني بزيادة 51 مليار دولار.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكيسة من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة في 2019، حيث استوردت من بريطانيا بقيمة 57.4 مليار جنيه (75.7 مليار دولار) في 2019.
بينما جاءت في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة، فقد جاءت بلدان داخل تكتل الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا بقيمة واردات من المملكة المتحدة 36.5 مليار جنيه (48.18 مليار دولار أمريكي).
ثم جاءت فرنسا في المرتبة الثالثة بقيمة واردات من بريطانيا بقيمة إجمالية 24.7 مليار جنيه (32.6 مليار دولار) في 2019، وهولندا رابعا بقيمة واردات من بريطانيا بقيمة 23.7 مليار جنيه (31.2 مليار دولار).
وفي الوقت الحالي، تسعى المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي للوصول إلى إتفاقية تجارية جديدة، يبدأ العمل بها في يناير 2021.
وتهدف أي اتفاقية تجارية إلى إلغاء التعريفات الجمركية وتقليل الحواجز التجارية الأخرى التي تفرض على السلع؛ كما تهدف أيضا إلى أن تشمل كلا من السلع والخدمات.
ورغم خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، إلا أن علاقتها التجارية معه ستظل كما هي حتى نهاية 2020، وذلك وفقاً للمرحلة الانتقالية اليت مدتها 11 شهراً وتمنح كلا الجانبين بعض الوقت للتفاوض بشأن صفقة تجارية جديدة.
اقرأ أيضاً: