تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، النقل، والإسكان بشأن فوضى الإعلانات المنتشرة على الطرق العامة والرئيسية و داخل الطرق الداخلية.
وأشار إلى أن تلك الاعلانات تتسبب فى تشوه النسق الحضارى، وفى نفس الوقت ضياع الكثير من الأموال على الخزانة العامة للدولة.
وطالب عضو لجنة الإسكان، بسرعة خروج مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة، لمواجهة العشوائية والفوضى فى منظومة إعلانات الطرق، وضرورة ان يتم توحيد جهة الإشراف على المنظومة وإصدار التراخيص، لمنع التضارب القائم حاليا، والقضاء على مشكلة وجود اكثر من جهة مشرفة، مما يشيع المسئولية بين هذه الجهات وتكون المحصلة عشوائية وفوضى فى الاعلانات على الطرق.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة تسهيل إجراءات استصدار التراخيص، ومنع أى إعلانات بدون تراخيص، لتحصل الدولة على مستحقاتها وإدخال موارد لخزينة الدولة، خاصة وأن حجم الاستثمارات فى مجال الإعلانات يبلغ مليارات الجنيهات.
وتابع هناك ألاف الشركات التى تعمل فى المجال أيضا،بالإضافة إلى الصناعات المغذية الأخرى لهذه الصناعة مثل الحديد والأسمنت والورق والبلاستيك وقطاع المقاولات، وهناك ألاف من الأشخاص العاملين فى هذه الصناعة مما يستوجب سرعة خروج القانون للنور ليقضى على الفوضى المنتشرة فى الشوارع وينظم جهة واحد للإشراف عليها.