قال النائب أحمد السجيني ، أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الأزمات القومية، تفرض على نواب الشعوب بالمجالس التشريعية في جميع دول العالم، مراعاة التوازن بين التواجد في الدوائر والمحافظات الخاصة بهم ومتابعة ومراقبة أداء الحكومات سواء المحلية أو المركزية في الإجراءات المتخذة، وذلك لمواجهة الأزمة أيا كان نوعها.
وأكد أحمد السجيني ، على أن الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، جعلت عمل المؤسسات يختلف عن الأنماط التقليدية في ممارسة مهامهم الدستورية، لهذا أوضح أن جميع رؤساء اللجان النوعية المرتبطة بالأزمة مثل الصحة والادارة المحلية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والشئون الاقتصادية والزراعة والري والنقل والمواصلات والثقافة والإعلام، والصناعة والقوي العاملة، يتابعون ويتواصلون هاتفيا أو خلال لقاءات محدودة مع الوزراء المختصين بشكل دوري لاستجلاء كافة التفاصيل والإجراءات”.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه على تواصل مباشر مع وزير التنمية المحلية ومعظم المحافظين للاستفسار والتباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة أو الشكاوى والاقتراحات المرسلة.
وقال: “إن الحكومة في هذه الأزمة حتى اللحظة تقوم بمجهود رشيد في التعامل مع المعطيات، وبالطبع هذا لا يمنع أنه لدينا عدد من الملاحظات والنصائح والتوصيات”.