قال طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن حجم خسائر الدولة من منتجات بير السلم للصناعات الغذائية وحدها يصل إلى 200 مليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أن هناك حالة من الفوضى داخل الأسواق المحلية والتي يقودها تجار الأرصفة ومافيا التهريب، ما يدمر الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.
وتقدم متولي، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء، بشأن انتشار المصانع غير المرخصة لإنتاج عصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والشركات التي تستورد عصائر غير مطابقة للمواصفات.
وطالب النائب الأجهزة الرقابية، بتكثيف جهودها لضبط الأسواق، مع تغليظ عقوبات المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على التأكد من محتويات المادة الغذائية، وكذلك المواد المضافة لها.
وأضاف أن بعض حالات الغش تقع داخل المصانع المرخصة لإنتاج الأطعمة، بإضافة مواد غذائية رديئة وغير مطابقة للمواصفات.
وأكد النائب ضرورة التخزين الصحي السليم للمواد الغذائية سواء في المصانع المنتجة أو في المخازن لدى تجار الجملة والقطاعي ومحلات البوفيهات والمطاعم، لأن الكثير من المواد الغذائية تفسد وتصبح ضارة وخطرة على الصحة نتيجة تخزينها في مخازن غير مهيأة وغير جيدة التهوية وغير صحية أو تصل إليها الشمس مباشرة.