تعقد محكمة جنح أكتوبر اليوم الأربعاء، جلسة لنظر معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة، بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في لدى البنك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.
من ناحيته قال المحامي أحمد الجندي، في وقت سابق إن القرار الصادر من مستأنف الشيخ زايد بحبس محمد رمضان سنة غيابيا، صدر منذ أكثر من شهر، وهو حكم أول درجة لم يعد نهائيا أو باتا.