قال النائب أحمد خطاب عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»: مسألة إعتراضي على قانون العقوبات بتغليظ ختان الإناث، لأنه جاء على مسألة التعميم، والمحافظة على القيد الذي كان موجوداً في القانون الأصلي، وهو مسألة لغير المبرر الطبي، وهذه العمليات تعمل في الغرب تحت مسمى “عمليات التجميل”.
وأضاف البرلماني:” توجد خطورة في إحكام الكثير من الأطباء للتدخل في عمليات جراحية في هذا المكان، ونريد فتح باب الإستثناء لهذا القيد، وأن نوع العقوبة أكبر بكثير من حجم الجريمة، فمثلاً القتل الخطأ تحت اثر المخدر لأكثر من ثلاثة أشخاص أقصى عقوبة 10 سنوات والقتل العمد من 3 إلى 7 سنوات.
وصرح: ” تأدباً مع الشرع لا نستخدم لفظ “ختان الإناث”، بل نستخدم لفظ “تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى”، لأن لفظ الختان ورد في الشرع على سبيل الندبة او المشروعية او الاباحة وعلى قول بعض العلماء واجب، وكان يسمى ختان الاناث “خفاضاً”، لقوله صلى الله عليه وسلم “اخفضي ولا تنهكي”، أي عدم المبالغة في القطع”.
وتابع: “ونحن لا نُريد أن نغلق هذا الباب تماماً، بل نريد العرض على الأطباء المتخصصين وهم من يكون في ايديهم الحكم على الحالة، وتوجد أنواع بالفعل يوجد فيها وحشية مثل الختان الفرعوني والافريقي والسوداني، وهذا نرفضه لأن فيه ظلم واكحاف للمرأة.
وأكد:” من الختان ما أجازه الشرع والعرف، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا لا يوجد فيه ضرر للمرأة بل فيه منفعة حقيقة للمرأة فإنه أحظى للزوج، وأنضر للوجه وإزالة جزء من الغشاء الرقيق، يمنع الالتهابات والامراض والفطريات والروائح الكريهة، فهذا فيه منفعة”.