أكد النائب البرلماني علاء والى عضو لجنة الإسكان، على أن مجلس النواب حريص على خروج تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بتيسيرات جديدة في الإجراءات تصب في صالح المواطنين، وتلافى المشاكل والمعوقات التي واجهتهم، بالإضافة لتحديد الاختصاصات والمسئوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية على أرض الواقع .
وأشار والى، أن هذه التعديلات تستهدف مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي تقام خارج الحيز العمراني، ومنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذ إزالة أية تعديات تطرأ على الأراضي الواقعة خارج نطاق الحيز العمرانى .
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أنه تم إدخال تعديلات على المادة الثانية من مشروع القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى مثل ( محطات مياه الشرب والصرف الصحى ، شبكات الكهرباء، مشروعات الغاز الطبيعى ، محطات تعبئة البوتاجاز ، صوامع تخزين الغلاب مدارس ، مراكز شباب ) .
وقال عضو اسكان النواب، إن التعديلات استهدفت أيضاً تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014 .
وفيما يخص باب تنظيم أعمال البناء راعت التعديلات تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين بعدم تحميل المواطن أية رسوم خلاف ما ورد بقانون البناء وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى فضلاً عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية .