عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، اجتماعاً، صباح اليوم، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدَرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، وبدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.
وأضافت مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»: لا شك أن كل يوم تكون هناك قرارات كبيرة داعمة للمرأة المصرية بشكل عام وداعمة للشباب والفتيات بشكل خاص واليوم تعرفنا على العديد من القرارات الخاصة بـ عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة بداية من أول أكتوبر.
وأضافت البرلمانية: وأن هذا القرارآتى إنتصارًا جديد يضاف لقائمة الإنتصارات التي حظيت بها المرأة المصرية هذا العام وسلسة من العديد من الخطوات التي قامت به المرأة، على مر تاريخها من النضال والتمكين، وشهدنا ثمارها بداية من تولي الرئيس السيسي.
وأردفت: هذا القرار بشكل خاص قرار مهم لكل مرأة مصرية وقرار يُكلل كل جهود سيدات مصر العظيمات قرار يبرهن على مزيد من الناجاحات التي حققتها المرأة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي استحقت أن تكون في اماكن ومفاصل حيوية جدا بالدولة، وتكلل بهذا المنصب الاخير بالاضافة اللى باقي القرارات التاريخية التي شهدناها في القضاء المصري وجعل يوم 1 اكتوبر من كل عام يوم القضاء المصري وتوحيد المستحقات المالية بين الدراجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية.
وأختتمت: والقرار يبرز أعلى دراجات المواطنة داخل الدولة المصرية التي فيها يتساوى كل المواطنون، ولا يختلف احدهما الا في اجتهاده ومكانته وما يصل اليه من نجاحات، ولكن الكل يتساوى الكل امام القانون ومنصة القانون واحد وتوحيد هذه المستحقات فيه ترسيخ كبير من مبدئ المواطنة، وكل هذه القرارت أراها استمرار لخطة الدولة المصرية في النهوض في كافة الجهات التنفيذية بداخل الدولة لمعاونتها لاستكمال بناء الدولة، والتخلص من آي ارث قديم قد يكون فيه اي اعباء، او تحديات على الدولة.