اعترضت النائبة داليا يوسف ، عضو مجلس النواب ، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، الذي صدر بشأن تحويل المواطنين الممتنعين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
مشيرة إلى أن القرار فاته جانبًا كثيرًا من مفاهيم العملية السياسية التي من ضمنها عدم التصويت ، وقبل ذلك تجاهل قدرات النيابة العامة ، خاصة مع إحالة 54 مليون مواطن للتحقيق بسبب تخلفهم عن الإدلاء بإصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ. .
كما قالت «يوسف» في بيان لها ، أن القرار يمثل توجه جديد ملفت للنظر خاصةً في ظل الضغط الشديد على المحاكم والنيابات مما نتج عنه بطيء في إجرائات التقاضي.
وشددت النائبة داليا يوسف «يفرض القرار مجهود ضخم على النيابة العامة للتحقيق و إصدار قرارات في 54 مليون حالة وكذلك مجهود ضخم علي أجهزة الأمن لتنفيذ هذه القرارات».
وأضافت : «على الجانب السياسي فإن مثل هذه القرارات قد تترك انطباعًا سلبيًا بالرغم من مطابقته للقانون، خاصةً وأن معادلة الممتنعين عن التصويت تمثل رقمًا في قياس توجهات الرأي العام ورضاهم عن العملية الانتخابية».
ونوهت عضو مجلس النواب ، إلى أنه بدلاً من محاولة فرض غرامة على أكثر من نصف الشعب، بما يزيد عن 85% من أصوات الناخبين، فيجب البحث عن الأسباب التي سببت هذا العزوف لأننا في مرحلة بناء و من ضمن هذا البناء هو البناء الديموقراطي للشارع السياسي وما تم جدير بالدراسة والمعالجة وليس العقاب لأنه لن يجدي.