قال محمد براك المطير، نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن هناك متضررين من مجلس المة الحالي، لديهم رغبة في التشويش عليه أو اختلاق مقارانات مضلله بينه وبين المجلس السابق، مشيرا إلى ثقته في وعي الشعب الكويتي لما يجري.
وأضاف المطير، في بيان له نشره على موقعه الشخصي بتويتر: “إلى الشعب الكويتي الحبيب.. لا يخفى على الشعب الكويتي الكريم عمق الأزمة التي يعيشها بلدنا الطيب، والتي ساهمت الحكومة بشكل مباشر في تفاقمها عندما قامت بالانسحاب من جلسة 10 يناير 2023، حيث كان لنا موقف واضح في أعقاب الانسحاب، بينا فيه سوء هذا النهج التأزمي الذي ساهم في توتر العلاقة بين السلطتين، حيث استمر هذا النهج حتى وصل إلى تعطيل الجلسات وما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح الأمة وشل عمل المؤسسات.
وتابع نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي: لقد كان لنا موقف واضح من ضرورة عقد الجلسات في حال توفر النصاب منذ المجلس السابق، وما زلنا على هذا الرأي، وخصوصا إذا تاكد لنا تعمد غياب الحكومة بقصد تعطيل الجلسات وعرقلة عمل المجلس حيث يسند هذا الموقف العديد من الآراء الدستورية المعتبرة في تفسير المادة 116 من الدستور.
واستطرد: أما المطالبات بأن يعقد نائب الرئيس الجلسات دون إذن أو تفويض من رئيس المجلس، فإنه رغم قناعتي بعدم اشتراط حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات، ورغم اختلافي مع رئيس المجلس السيد أحمد السعودن في هذا المر، إلا أنه لايمكن لأي أحد ان يعقد الجلسة بعد ان يرفعها الرئيس، فالمطالبات بعقد الجلسة بعد قيام الرئيس برفعها مطالبات خارج إطار نص المادة 31 من اللائحة الداخلية، ولو كان هذا المر مقبولا لائحيا لقمنا به في جلسات المجلس في الحقبة السابقة، لكن عقد أي جلسة لا يتم إلا بناء على دعوة من رئيس المجلس، أو من ينوب عنه في حال (غيابه) وقيامه بتفويض نائبه أو غيره دون هذا الإجراء لا يكون انعقاد الجلسة لائحيا”.
وأعاد المطيري التأكيد على البيان الذي وقع عليه مع مجموعة من النواب الخاص بالمدة الدستورية لتشكيل الحكومة قائلا: “كما أعيد التأكيد على ما أعلنا عنه في البيان الموقع من عدد من نواب الأمة والموجه إلى رئيس الوزراء المكلف بضرورة الالتزام بالمدة الدستورية لتشكيل الحكومة، وأن يحضر جلسة 21 مارس 2023 انسجاما مع الدستور، وتوافقا مع روح القانون المطلوب بين السلطتين لما فيه صالح البلاد والعباد”.
واختتم المطيري بيانه بالقول: “أخيرا.. نعلم مدى رغبة المتضررين من المجلس الحالي في محاولة للتشويش عليه، أو اختلاق مقارنات مضللة مع سابقه، في محاولة لتضليل الرأي العام، إلى ان الرهان معقود على وعي الشعب الكويتي لكشف هذه المحاولات، وبيان زيف هذه المقارنات، حيث لا مقارنات بين مجلس يسعى جاهدا بصبر وحكمة، لتخطي كل العقبات التي وضعت لعرقلة أعماله، وإلغاء دوره، وبين مجلس شرعن هذه العقبات وأصدر تلك القرارات، التي تحول بين المجلس وبين القيام بدوره الرقابي والتشريعي على الوجه المطلوب”.