قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 2 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة 11 مسئولًا بالهيئة الوطنية للإعلام في قضية كعك ماسبيرو.. بسبب عدم وجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم وزن علب الكعك داخل مبنى ماسبيرو، تحدد على وجه الدقة طريقة الوزن وما إذا كان الوزن المدون على العلبة هو الوزن الصافي لكمية الكعك الموجودة بداخلها أم يشمل، وزن العلبة ذاتها، وعدم وجود دورة مستندية معتمدة لسجلات التكاليف وقواعد لنظام تكاليف يمكن من خلاله مراجعة استخدام الخامات المنصرفة لمطبخ الحلواني ”
وقائع الدعوى تتلخص فيما تضمنته شكوى العاملين بكافيتريا الدور السابع، التابعة للإدارة العامة للخدمات الغذائية بقطاع الأمانة العامة بإتحاد الإذاعة والتليفيزيون، الواردة إلى النيابة الإدارية بشأن إرتكاب الأمين العام المساعد للخدمات الطبية والغذائية عدد من المخالفات، ومنها إعطائه أوامر إلى العاملين القائمين على تعبئة وتغليف منتجات الكعك لعيد الفطر المبارك بالتعبئة أقل من الأوزان المدونة على العلب، وإقامته حفل بالكافيتريا لتكريم الأمين العام السابق بالإشتراك مع مدير عام الخدمات الغذائية وحسابات كافيتريا الدور السابع، وعدم سداد قيمة الخامات، بالإضافة إلى التأخير في سداد قيمة منتجات الحفل
قالت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عبر أسباب حكمها أن المخالفة المنسوبة للمحال الأول محمود أحمد السيد، مستشار (ب) بالهيئة الوطنية للإعلام، لم يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتأدية الخدمة العامة بدقة خلال فترة عمله أمين عام مساعد الخدمات الطبية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وذلك بأن أعاق عمل اللجنة المشكلة لفحص أعمال كافيتريا الدور السابع بالهيئة الوطنية للإعلام وذلك بمنع المفتش الإداري بالإدارة المركزية للتفتيش من أداء العمل المنوط بها بالكافيتريا
فأن الثابت من أوراق القضية رقم 2 لسنة 62 قضائية عليا أن التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة لفحص الواقعة تضمن أن العضو المستعان به من الإدارة المركزية للتفتيش بقطاع الأمانة العامة، أكد بمذكرة موجهة إلى رئيس اللجنة أنه عندما توجه للكافيتريا لقيامه بأداء مهامه المكلف بها بالإطلاع على دفاتر الحضور والإنصراف للتأكد من تواجد العاملين المذكور أسمائهم بالشكوى في تاريخ الواقعة المذكورة، وطلب بيان بطبيعة عملهم وحالتهم الوظيفية لتحديد مسؤولية كل منهم، وكشف معتمد بأسماء العاملين بالكافيتريا ومطبخ الحلواني والمسؤولين عن عملية الشراء والبيع، فقد رفض المحال ومدير عام الخدمات الغذائية التعاون معه وإعطائه البيانات أو المعلومات، أراد توجيه اللجنة في إطار واحد فقط وهو الجرد
وإذ إستندت سلطة الإتهام فى توجيه الإتهام للمحال إلى شهادة محرر المذكرة سالفة البيان، وخلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل آخر يؤكد ويؤيد ما جاء بهذه المذكرة ويفيد إعاقة المحال الأول لعمل اللجنة بفحص أعمال الكافتريا، ومن ثم فإنه لا يجوز الاعتداد بما جاء بهذه المذكرة أو التعويل والاستناد إليها لإثبات ارتكاب المحال للمخالفة المنسوبة إليه، ذلك أنه فضلا عن أن إفادة المذكور بالمذكرة المشار إليها قد جاءت مرسلة تفتقد إلى أي دليل يدعمها ويثبت صحتها، فإن المذكور بتقديمه لهذه المذكرة قد أصبح خصما للمحال الأول وبالتالي لا يجوز الاستناد إلى اقواله لإثبات صحة وقوع المخالفة
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث حسام محمد إبراهيم، أخصائي شئون العاملين، بأنه تقاعس عن تحرير أمر شغل وإحتساب نسبة 12% خدمة بشأن الحفلة المقامة بكافيتريا الدور السابع بمناسبة تكريم عبد الخالق يوسف، الأمين العام السابق، فإن الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمحال أنه مكلف بمهام وظيفة مدير إدارة كافيتريا السابع، وبالتالى فهو مسئول عن إدارة الكافتريا بصفة عامة والإشراف على العاملين فيها، وليس مسئولا بصفة شخصية عن إعداد أوامر الشغل وحساب تكلفة الأصناف التى تقدمها الكافتريا والنسبة المقررة للخدمة بالكافتريا، ومن ثم فقد أصبحت مسألة ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه محاطة بالشك والظنون
وعن باقي المخالفات المنسوبة للمحالين من الثاني وحتى الحادي عشر، وهم محمد معوض عبد السلام، كبير محاسبين بالأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام وحسام محمد إبراهيم، أخصائي شئون عاملين وأحمد عبد القادر أحمد، مسئول الحسابات.
موضوعات متعلقة
بقصد التشاجر.. النيابة تأمر بحبس شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء في الأميرية