أعلنت “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” (MSCI) عن ترقية السوق الكويتي إلى مرتبة “الأسواق الناشئة بوزن 0.69 في المئة”
ومن ناحيته أعرب رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت، المهندس بدر ناصر الخرافي، عن سعادته وفخره بترقية الكويت وانضمامها لمؤشر “MSCI”.
وقال الخرافي في تصريح صحافي بعد إعلان ” (MSCI) إن الترقية بمثابة نقلة نوعية حيث تمثل بلا شك ثمرة جهود مكثفة بُذلت على مدار الفترة الماضية بقيادة “الهيئة” وبالتعاون مع “بورصة الكويت” والشركة الكويتية للمقاصة.
وأوضح الخرافي أن التطورات التي تشهدها البورصة جعلتها هدفاً استثمارياً للمؤسسات المالية العالمية، لافتاً إلى أن إدراج حزمة من الشركات التشغيلية ضمن مكونات المؤشر يؤكد تحسُّن بيئة الأعمال ومتانة الخطط التطويرية التي تخضع للتنفيذ على أرض الواقع.
وأكد ما ما يتحقق من نجاحات بمنظومة السوق تمثل ترجمة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورؤيته السامية في شأن تحويل الكويت لمركز مالي.
وتمنى الخرافي النجاح للحكومة الجديدة في إشارة إلى أن البيئة الاستثمارية بالكويت تشهد انفتاحاً في ظل القيادة السامية ما يجعل( الحكومة ) مُطالبة ببذل جهود مكثفة لإضفاء المرونة المطلوبة وفتح آفاق داعمة لدور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الخرافي أن تستقبل البورصة أكثر من 3 مليارات دولار في مايو المقبل ستعمل مؤسسات عالمية على ضخها نحو الأسهم التي تشملها الترقية، مشيراً إلى أن العديد من الصناديق السيادية والبنوك ينتظر أن تشارك في العملية.
وأشاد الخرافي بمتابعة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ومجلس المفوضين لكل تطورات منظومة السوق لنيل الترقية الثالثة والانضمام لمؤشر “MSCI”.
ونوّه إلى أن الترقية تعد الثالثة للكويت بعد الإدراج بمؤشري “ستاندرد أند بورز داو جونز” (S&P Dow Jones) في ديسمبر 2018، والترقية ضمن مؤشر “فوتسي راسل” (FTSE Russell) في سبتمبر 2017.
وأشاد الخرافي بفريق جاهزية السوق، ممثلاً في الكوادر الوطنية الشابة المشاركة من “الهيئة” والبورصة والمقاصة، مؤكداً أنهم الثروة الحقيقة التي يمكن البناء عليها لمستقبل أكثر تطوراً.
وأفاد بأن ما يقدمونه من دور محوري يجعل السوق هدفاً إستراتيجياً للجميع، لافتاً إلى أن سرعة استيفاء شرطي تقابل الصفقات والحسابات المجمعة قبل الموعد المحدد يعكس نجاعة ديناميكية العمل المتبعة.
يذكر أن “MSCI” أفادت بأن هذه الترقية جاءت في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لعام 2019، حيث مهد السوق الكويتي الطريق لتنفيذ سهل وواضح للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السنوات الماضية، مما يبسط آليات الوصول إلى سوق الأسهم في الكويت، وبينت أن تلك التحسينات أسفرت عن ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من المستثمرين.