بدأت، منذ قليل ، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أولى جلسات الطعن على قرار نموذج رسوم قيد الدعاوى الذى تشترطه أقلام كتاب المحاكم عند إقامة الدعوى.
حملت الدعوى المقامة من على أيوب ومجدي عبد العليم المحاميين رقم 40380 لسنة 74 قضائية، واختصمت وزير العدل بصفته.
طالبت الدعوى بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بضرورة التوقيع على الإقرار المرفق بنموذج رسوم قيد الدعاوى الذى تشترطه أقلام كتاب المحاكم عند إقامة الدعوى وقيدها بجداول المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف العمل بهذا النموذج المتضمن ذلك الإقرار بجميع أقلام الكتاب بالمحاكم، وقيد جميع الدعاوى بالنموذج التقليدى الذى كان معمولا به فيما سبق مع عدم الاعتداد بهذا الإقرار فى أى دعوى رفعت بالفعل أو سيتم رفعها من تاريخ قيد هذا الطعن وحتى الفصل فى الشق العاجل منه.