كشف النائب البرلماني أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بور سعيد، عن وقائع فساد تجري على أرض المحافظة بالتحايل على القانون، والاستيلاء على آراضي الدولة، وجاء بطل تلك الوقائع شركة “عامر جروب” طبقا لما أكده النائب.
وقال النائب، عن تلك الوقائع، بأن شركة “عامر جروب” قامت بالتلاعب وإهدر المال العام بعد أن تم تخصيص قطعه أرض علي شاطئ بورسعيد بأسعار تقل عن الأسعار المعروفة، بهدف إقامة مشروع سياحى “فندقى وإدارى وتعليمى ورياضى ومتنوع”.
لكن الشركة تحايلت وغيرت صفة التخصيص من سياحي لسكني، على غرار ما حدث في قضية الكمبوند الشهير “مدينتي”.
وأعلن النائب عن تقديمه استجوابا عاجلا للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ضد محافظ بورسعيد، موجها له تهمة إهدر المال العام بشأن تلك الآراضي التي تم تخصيصها لشركه “عامر جروب”.
وقال بأنه لديه حافظة مستندات تؤكد على مخالفة المحافظ والشركة فى تغيير صفة التخصيص.
اراضي الدولة
وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وافق على تخصيص قطعة أرض بمنطقة قرية الديبة لشركة “عامر جروب” بسعر 481 مليون و875 ألف جنيه بسعر 1285 للمتر مربع فقط، لإقامة مشروع سياحى “فندقى وإدارى وتعليمى ورياضى ومتنوع”، لكن الشركة تحايلت وغيرت صفة التخصيص من سياحي لسكني، على غرار ما حدث في قضية الكمبوند الشهير “مدينتي”.
وتضمنت المذكرة التي أعدها النائب – حصلت على نسخة منها “أوان مصر”- : بان محافظ بورسعيد قام ببيع قطعة أرض بمنطقة قرية الديبة محافظة بورسعيد بمساحة 375 ألف متر مربع على البحر مباشرة، بالأمر المباشر لإحدى الشركات السياحة بسعر 1285 للمتر مربع فقط، ويعد هذا سعر متدنى جدا خاصة أن جهة التقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية حددت سعر البيع للاستثمار السياحى.
وتابعت المذكرة، بأنه عند توقيع العقد جاء فى البند التمهيدى للعقد بين المحافظة والشركة بأنه للاستثمار السياحى ثم فى النهاية تمهيد العقد بين كتابة إقامة مشروع سياحى وسكنى وفندقى وإدارى وتعليمى ورياضى ومتنوع، ووجود الكثير من المخالفات بالعقد مما يشير لوجود شبهة إهدار مال عام، وعدم اتباع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمادتين 54 و55 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والمادة 65 من نفس القانون، ومخالفا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 الأمر الذى يشير إلى وجود شبهة فساد، وإهدار للمال العام.
مخالفات قانونية
وأضاف النائب، بأنه أرفق مع المذكرة بعض المستندات التي تدعم مقوفة، ضمت صورة ضوئية من عقد البيع بين محافظ بورسعيد، وشركة عامر للتنمية السياحية، والموقع بتاريخ 16/4/2018، وصورة ضوئية من محضر اللجنة الفنية للبت فى طلبات المستثمرين بالمحافظة، والمنعقد بتاريخ 23/4/2018، والتى وافقت على طلب الشركة رغم أن تاريخ توقيع العقد 16/4/2018 (الموضوع الثانى الخاص بشركة عامر جروب).
وضمت أيضا صورة ضوئية من مطالبة شركة الكهرباء الموجهة لسكرتير عام محافظة بورسعيد لسداد قيمة مقايسة ابتدائية لتوصيل التيار لمشروع بورسعيد بمبلغ 22 مليون و780 ألف جنيه، وصورة ضوئية من تصديق المحافظ على مذكرة العرض من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة لاعتماد مبلغ 22 مليون و780 ألف جنيه لشركة القناة لتوزيع الكهرباء قيمة توصيل التيار الكهربائى لمشروع بورسعيد.
وشملت المستندات صورة ضوئية من التقرير الفنى، والتقدير الاستشارى للهيئة العامة للتنمية السياحية لأرض شرق قرية الديبة ببورتو سعيد بمساحة 90 فدان غير مكتملة المرافق، والتى جاء فيها بأنه لم يتم بحث المستندات المقدمة من الجهة الطالبة محافظة بورسعيد من حيث صحتها، ومدى قانونيتها، وإنما تم الاطلاع عليها، واستخدام ماورد بها من بيانات لعملية التقدير، فذلا عن صورة ضوئية من مخاطبة الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية لمحافظة بورسعيد إلى مدير لإدارة الأملاك بالمحافظة بمذكرة المستشار القانونى لشئون الاستثمار حول تحديد المساحة المسلمة بزيادة الشركة “عامر جروب” للتنمية السياحية بتاريخ 25 /9 2019 رغم توقيع العقد فى 16/4/2018.