سدد البنك المركزي المصري الالتزامات الخارجية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمبلغ 24 مليار دولار، بحسب ما وصفته مصادر لـ «أوان مصر» بقدرة الدولة الكبيرة على سداد الديون الخارجية.
وقال المصرفيون الذين تحدث ” أوان مصر”، إن دفع البنك المركزي رسوم ضخمة لمصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري جاء نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي فرض الحماية للاقتصاد المصري من الأزمات مثل كورونا و بناء احتياطي من النقد الأجنبي ساعدنا على مقاومة الأزمات والتغلب عليها.
وأظهرت البيانات أن البنك المركزي سدد ديونا خارجية بقيمة 10 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى مايو الماضي، و 14 مليار دولار للمستثمرين الأجانب، والتي سددها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.
قالت المصادر، إن قدرة البنك المركزي على سداد مستحقات مصر في مواعيدها تحسن مصداقية مصر والتزامها بسداد المستحقات والديون، وهو أمر إيجابي التي أنشأتها مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وصندوق النقد الدولي.
برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم بحماية الاقتصاد المصري
وأضافت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم بقوة في توفير الحماية للاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات وبناء احتياطي من النقد الأجنبي مكنه من تجاوز التحديات والوقوف بقوة أمام الأزمات السابقة مثل كورونا والحالية الأول، بعد العواقب السلبية العالمية للصراع الروسي الأوكراني.
وأوضحت أن السياسة النقدية للبنك المركزي حاليا من أهم العوامل التي ساهمت في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، وكذلك نجاح القائمين على البنك المركزي في إدارة الاحتياطيات والاستثمارات مع كفاءة عالية.
رصيد احتياطي العملات الأجنبية
وأكدت أن رصيد احتياطي العملات الأجنبية يكفي لتغطية واردات 5 أشهر مما يعطي راحة البال ورسالة للعالم حول قدرة مصر على سداد مستحقاتها.
وأشارت إلى أن تدفقات ودخل مصر من النقد الأجنبي مثل السياحة وهيئة قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت في سداد التزامات مصر الكبيرة.
قال محمود نجله المدير التنفيذي للدخل والأسواق النقدية الثابتة بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إن سداد أقساط البنك المركزي 24 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل انخفاض الاحتياطيات. 5.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الماضية ، يعكس وجود تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري المنشورة على موقعه على الإنترنت، فقد انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 35.495 مليار دولار في نهاية مايو، من نحو 40.935 مليار دولار نهاية ديسمبر 2021.
وأوضح نجله أن مصر لديها تدفقات من النقد الأجنبي تأتي من مصادر مختلفة مثل السياحة وهيئة قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ، فضلا عن استثمارات وودائع من الإمارات والسعودية.