تعتبر الخصومات الثأرية نار تحت الرماد جاهزة للاشتعال فى اي لحظة ، فتيل يشتعل طول الوقت بين أطراف العائلات وخاصة فى الصعيد ، وتانى على رأس القائمة محافظة قنا ويليها محافظات ( سوهاج _ اسيوط _ المنيا _ بنى سويف _ القليوبية _ الفيوم ) محافظات على صفيح ساخن تتاجج نار الحروب بين أطراف العائلات أخذا بالثأر .
وزارة الداخلية بدورها تبذل جهود حثيثه فى مكافحة الجريمة بشتى صورها والخروج عن القانون ، حيث يعكف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أن يكون رأس الحربة وأخذ زمام المبادرة على مدار السنوات الماضية نجح فى إحباط العديد من تجدد المسارات واستهداف أطراف العائلات فى حملة تفتيشية لضبط الأسلحة النارية والذخائر واستهداف القائمين على ورش تصنيع الأسلحة النارية بالتزامن مع تحركات واسعة مع لجان المصالحات والأجهزة التنفيذية فى وأد الخصومات الثأرية لحقن الدماء ، وكان اخرها فى محافظة قنا عقد جلسة صلح بين اطراف عائلتين بنجع حمادى بحضور الرموز الدينية والشعبية ، وحمل أمين شرطة، كفنه لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين تعود لعام 2014 قتل فيها مواطنًا بقرية الرحمانية في بقنا، بمشاركة 3 الآف شخص.
وقال اللواء أشرف عطا نائب مدير أمن قنا ، أن الخصومات الثأرية لها تأثير سلبى على كافة نواحي الحياة اليومية لأطراف الخصومة، داعيًا كبار العائلات والعقلاء ورجال الدين إلى أن يكون لهم دور أكبر في حل الخلافات في مهدها وعدم السماح بتطورها الى خصومات ثأرية.
وسبقها، مذبحة الشنابلة أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة آخر يعقبها حملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى أسفرت جهودها عن ضبط المتهمين وبحوزتهما بنادق آلية و طلقات نارية من ذات العيار.
وإستكمالاً لجهود الحملة الأمنية، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 5 قطع سلاح نارى “بنادق ألية” بحوزة 5 أشخاص مقيمين بقرية المعابدة بدائرة المركز، كما تم ضبط 12 محكوم عليهم بإجمالى 60 حكم “جزئى ، مستأنف” .
وبمشاركة 2000 مواطن، الأمن العام ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا وعقدت جلسة الصلح بين عائلتى” النقبة – الغنامات” بدائرة قسم شرطة قنا والناشئة عن مقتل شخص من العائلة الأولى وإتهام أحد أفراد العائلة الثانية وآخرين بقتله وضبطهم “محبوسين على ذمة القضية.
كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة إسناوذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية، والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.
من جانبه قال مصدر أمنى مسئول، بأن وزارة الداخلية تبذل جهود كبيرة إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية ، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية فى كافة المحافظات .
وأكد المصدر بأن الخصومات الثأرية تخطى باهتمام القيادات الأمنية فى مختلف المحافظات لمنع تجددها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أطراف العائلات بعقد جلسات الصلح والإقرار على عدم التعرض الأطراف المتنازعة لبعضها، ويتم المتابعة الأمنية لها .
قال مصدر أمنى مسئول إن وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع الامن العام هدفه الأول هو تحقيق أمن المواطن وفى سبيل ذلك فإن قيادات القطاع الامن العام بالاشتراك مع مديرى البحث الجنائى بمديريات الامن يولوا اهتماما كبيرًا لملف الخصومات الثأرية وتعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظات وأعضاء لجان المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات للوصول نحو صعيد خالية من الخصومات الثأرية.
واشار الى ان اجهزة الامن اطلقت فى وقت سابق مبادرة تسليم الاسلحة النارية لحث المواطنين حائزي الأسلحة غير المرخصة على تسليمها باعتبارها احد الأسباب الرئيسية في تطور الخلافات إلى خصومات ثأرية مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نحو نشر الأمن ووأد الفتن وإنهاء كافة الخصومات الثأرية، مشيرا انه فى محافظة قنا واحدة امكن انهاء 132 خصومة ثأرية بين العائلات على مدار الـ5 سنوات الماضية حتى 2020، ومازال 70 خصومة ثأرية محل جهود لانهائها.
ويقول خبير أمنى ، أن الخصومات الثأرية ليست وليدة اللحظة بل لها مقدمات ، ويلعب الاهالى والشرطة الدور الاكبر فى منع تفاقم المشكلات بالتدخل لانهاء الخلافات لمنع تفاقهما التى تكون البداية على أسباب تافه، مشيرا الى من الاسباب الرئيسية للاقدام على الاخذ بالثأر هو الشعور بعدم حصول المجنى عليه واسرته على حقهم فيلجأ الى أخذه بالسلاح حيث يقوم المتهم فى اى واقعة بتوكيل المحامين وينفق الكثير من الأموال من أجل الحصول على البراءة، ويتم تأجيل المحاكمة عدة مرات للاستماع للشهود وغيره، وإذا شعر الضحية أن العدالة تأخرت، سوف يأخذ بالثأر.
من جانبه قال المستشار القانونى محمد رشوان، أن اذا ارتكب شخص جريمة قتل مع سبق الأصرار والترصد وفقا لنص المادة 330 من قانون العقوبات يعاقب الاعدام ، وتقل العقوبة فى حالة القتل الخطأ وكل قضية حسب ظروفها وملابستها ، حيث إذا كان القاتل عقد النية ونفذ الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، فتتم معاقبته بتهمة القتل العمد.