أطلق جهاز حماية المستهلك اليوم دليل خدمات وحقوق المستهلك 2024، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمستهلك، كما أطلق الجهاز أيضًا حملة تخفيضات علي الصيانة و قطع الغيار والمصنعية وكافة خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى الأجهزة خارج الضمان وكذلك تخفيضات علي المبيعات بعد التنسيق مع الكيانات التجارية من شركات الأجهزة الكهربائية والسيارات في مصر.
وقال المهندس ابراهيم السجيني، رئيس الجهاز ، إن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهل ، يُعد خطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز، والتي تعكس الإطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الدليل يحتوي علي أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر ومنها : الإلتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المٌعلن شامل الضرائب، الرسوم، والإلتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحنل أي تكلفة إضافية علي المستهلك، فضلًا عن الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع وهي للمستهلك الحق في إستبدال السلعة أو إسترجاعها خلال فترة ال 14 يوم دون إبداء أسباب ” شرط أن تكون في حالتها الأصلية / أو خلال ال 30 يوم إذا شابها أحد عيوب الصناعة.
وأكد السجيني، على أهمية دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي خُصص لها فصلًا كاملًا في الدليل، وهذا يأتي في إطار حرص الجهاز علي التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة.
وأشار إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا علي ضرورة الإتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف علي أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك ، مُثمناً الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخري ذات الصلة.
وبما يتعلق بالتخفيضات، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك ، علي قيام الشركات التجارية في مجال الأجهزة الكهربائية والسيارات بعمل تخفيضات لجموع المستهلكين ضمن احتفالات اليوم العالمي للمستهلك، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي من حرص الجهاز و الكيانات التجارية علي الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك، والذي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.
وأكد أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ اية اجراءات تمس صالح المستهلكين .
وأكد السجيني، على أهمية الدور المجتمعي للشركات والكيانات التجاربة وخاصة في ظل الفترة الحالية ، مشيرًا إلى أن الشركات بادرت في الإنضمام إلي مبادرة التخفيضات في اليوم العالمي للمستهلك ايمانًا منها بأن المستهلك هو حجر الزاوية في الاقتصاد المصري، وأن هذا يأتي من واجبنا ككيانات إقتصادية في السوق المصري .
وأوضح رئيس الجهاز، أن العالم يحتفل سنويًا باليوم العالمى لحقوق المستهلك فى 15 مارس، وهو تقليد متبع منذ عام 1983 تخليدًا لذكرى الخطاب التاريخي للرئيس جون كينيدى أمام مجلس النواب الأمريكى عام 1962 الذي أكد فيه ولأول مرة أن المستهلكين هم أكبر التجمعات الاقتصادية التي تتأثر سلبًا وإيجابًا بكافة القرارات الاقتصادية من الحكومة والقطاع الخاص .
ولفت إلى أن تلى تبنى الولايات المتحدة لحقوق المستهلك فى الستينيات من القرن الماضى، أنه تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك فى شهر إبريل من عام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة وتم التأكيد على ثمانية بنود تلخص حقوق المستهلك فى عالمنا وهى:
1- الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.
2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه .
3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق .
4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية .
5- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .
6- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة .
– يُذكر أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، أنشىء بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يمارس دوره واختصاصاته التى حددها القانون ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين ، كما يسعى لحل كافة شكاوى المستهلكين التى يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم .
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى 13سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018 ،كما أصدر الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع .
ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق واتخاذ الخطوات والتدابير الإحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بما يسهم في دعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميًا.