قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، منذ قليل، بمعاقبة 17 متهمًا في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت في محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتى عرفت إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء”، بالسجن المشدد من 7 سنوات لـ 15 سنة والزامهم برد 17 مليون و622 ألف جنيه قيمة ما اتلفوه.
أسماء المتهمين
وعاقبت المحكمة مينا عادل بالسجن المشدد ١٥ عاما، والسجن المشدد ٧ سنوات على كل من حسين طه، وعبدالرحمن مصطفى، وخالد محمد، وعبدالرؤوف خطاب، وأسامة إبراهيم، وحمدي فتحي، وجوزيف عزيز، ومعتز مصطفى، ومحمود صابر، وطارق محمد المهدي، وسارة عادل، ووليد فكري، ويسرا صلاح، ومحمود إبراهيم، وطارق علي، ومبروك محمد.
وصدر الحكم بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفي احمد ذكري وكيل النائب العام وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.