أقرت اللجنة التشريعية بـ مجلس النواب، مشروع قانون قدمه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب مع 60 نائب آخرين بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973 الخاص بالتحرش الجنسي .
وقال النائب أشرف رشاد مقدم المشروع القانون، إنه يهدف لتحقيق الردع المطلوب لظاهرة التحرش والتمسك بما اتصفنا به كعرب من نخوة وشهامة ومحاولة لحفظ حقوق المرأة المصرية.
وأضاف أن هناك ظاهرة التحرش تنمو خاصة في ظل السوشيال الميديا، والتعديل يشمل مواجهة التحرش ليس المباشر، ولكن أيضا في وسائل السوشيال الميديا.
تحويل التحرش الجنسي لجناية بدلا من جنحة
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة”306مكرر ب”، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
أكثر من 60 نائب يطالبون بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي
وكان حزب مستقبل وطن، حزب الأغلبية في مجلس النواب قد تقدم بتعديلات على قانون بشأن قانون العقوبات الخاص التحرش الجنسي، والذي تقدم بها النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، و60 نائباً آخرين، صباح اليوم الأحد لمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتمت إحالته للجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.