وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة السابعة من القانون، المادة المنظمة لحقوق والتزامات مالكى الصكوك السيادية.
وتشير المادة السابعة من مشروع قانون الصكوك السيادية، أن لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعًا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسًا لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
جاء ذلك عقب مناقشة مستفيضة من قبل النواب حول فلسفة القانون وأهدافه التى أوضحها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون عرض على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات وتم الموافقة عليه.
موضوعات متعلقة
رئيس صناعة النواب: السيسي قدم مصر للعالم نموذج تنموي زاخر بالانجازات
النواب يستأنف جلساته العامة الأحد ولمدة 3 أيام لمناقشة مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة