تسعتد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، وذلك لتحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية،أن مصر ستدخل سوق «الصكوك السيادية» فى عام 2022، موضحًا أن إقبال المستثمرين على أول طرح للسندات الدولية الخضراء يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن سوق التمويل الإسلامي لأول مرة الذى يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار، بما يُساعد فى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
ما هي الصكوك السيادية؟
وأشار إلي أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلى ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصرى وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويقدم لكم «أوان مصر»، كل ماتريد معرفتة عن الصكوك السيادية وكيف تستفيد مصر منها.
ما معني الصكوك السيادية؟
هي من أهم الادوات التي تعتمد عليها الدول في الاقتصاد، كما أن الأزهر الشريف أكد أنها صكوك اسلامية، فهي نوع من أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، حيث تعتمد على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.
وفقًا لبيان وزارة المالية، فإن رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة “ملكية خاصة” التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
كيف يصدر الصك؟
لم تختلف بكثير علي الشهادات البنكية من خلال الشكل، ومع التحول الرقمي الكبير الذي يشهدهوا العالم فانه سوف تكون إلكترونية، ومن الممكن أن يتم اصدرها ورقيًا، وذلك بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية، وينشئ مشروع القانون شركة تسمى شركة التصكيك السيادي، بموجبها تدير وتنفذ عملية التصكيك وتبرم التعاقدات اللازمة طبقًا للقانون بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية.
لماذا تصدر الحكومة صكوكًا؟
- يُسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري.
- ويخفض تكلفة تمويل الاستثمارات لانها المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
- تستخدم في تمويل الموازنة العامة للدولة.
- كما تستخدم في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
- تساعد في تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
- تخفيض فاتورة خدمة الدين
- زيادة عمر محفظة الدين
- واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة
- تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته.
- تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ما هو موعد نهاية الصك؟
سيكون للصك موعدًا محددًا للاستحقاق بمدة لا تزيد على 30 عامًا من تاريخ إصداره، وعند نهاية عمره، يسترد مالكه قيمته وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسًا لإصداره.