أكد محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن التعدلات الجارية على قانون عربات الطعام المتنقلة قد انتهت تمامًا.
مشيرًا إلى أنه سيتم تقديمها إلى المجلس أول أكتوبر مع بداية دور الانعقاد المقبل، وأن التعديلات تهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص أمام الشباب، وذلك لإقامة مشروع العربات المتنقلة التي تعد جزءًا من منظومة المشروعات الصغيرة.
وأوضح أن هناك عدة مشكلات تواجه أصحاب عربات الطعام المتنقلة، أبرزها رفض تسليم تراخيص العمل في التجمعات السكنية بأحياء القاهرة الجديدة، ما يتسبب في تدمير مستقبل الشاب صاحب مشروع عربة الطعام المتنقل، خاصة أنّ معظمهم يضطر إلى الحصول على قروض للمشروع.
وشدد على أنّ القيادة السياسية تدعم هذا النوع من المشروعات التي تساعد في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، لذلك ستعمل لجنة المشروعات في دور الانعقاد المقبل على تقديم التعديلات على قانون عربات الطعام المتنقل تمهيدا لمناقشتها في الجلسات العامة.
وكان مجلس النواب أصدر في الفصل التشريعي الأول، قانونا متكاملا لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، ووفقا للقانون يحصل صاحب عربة الطعام على ترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم، ولا يجوز التنازل عن رخصة تشغيل عربة الطعام الإ بعد العودة للجهات الإدارية.
كما تضمّن القانون عدة شروط لمنح الترخيص لتشغيل عربات الطعام المتنقلة، شملت ألا يقل عمره عن 18 عاما، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.