حصل المغرب على درجة 63.3% تقييم حرية الاقتصاد، الذي يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير محددة، وفقاً للموقع الرسمي للمؤشر.
ويحتل المغرب المرتبة السادسة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، و78 عاليماً من أصل 180 دولة تضمنها المؤشر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي خلال تلك الفترة كان قويًا.
وارتفعت درجات المغرب الإجمالية بمقدار 0.4 نقطة، مع تحسن في حقوق الملكية، ويعتبر الاقتصاد المغربي من فئة معتدلة الحرية للعام السادس على التوالي.
ويحتوى المؤشر على 4 محاور رئيسية، تتفرع إلى 12 مؤشراً فرعياً، وهي سيادة القانون وفيها “حقوق الملكية الخاصة، وصرامة الإجراءات القضائية، والنزاهة الحكومية وحجم الحكومة وفيها “العبء الضريبي، والإنفاق الحكومي، والصحة المالية”، والكفاءة التنظيمية وفيها “حرية ممارسة الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية”، وانفتاح الأسواق وفيها “حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية التمويل”.
اقرأ أيضاً:
يجذب 95% من السياح برغم القصص المرعبة.. سجن “مكناس” أحد عجائب المغرب