يعيش العالم في الأونة الأخيرة أزمة اقتصادية طاحنة سواء محليا أو عالميا، وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد التي بدأت بـ انتشار فيروس كورونا في دول العالم منذ مارس 2020، ولحقت بها الحرب الروسية الأوكرانية، والآن غزو غزة وما تشهده من كوارث أدامية.
كل ذلك كان له التأثير القوي على الاقتصاد بشكل عام، وأصبح الكثير والكثير ممن يمتلكون بعض الأموال حائرون في التفكير فيما يستثمرون أموالهم دون خسارتها بعد الهبوط الحاد في اقتصادات العالم.
وردا على تلك التساؤلات، قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه في ظل الحروب والصراعات العسكرية، يصبح البحث عن استثمارات آمنة أمرًا هامًا للكثير من الأشخاص، على الرغم من أنه لا يوجد استثمار مطلق الأمان، إلا أن هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساهم في تقليل المخاطر وزيادة فرص العائد على الاستثمار في ظل هذه الظروف الصعبة ومدى استمرار وتيرة الحرب الإسرائيلية منها التنويع فى محفظة الاستثمارات بحيث لا يتم تعريض كل أموالك لنفس النوع الاستثماري، وذلك من خلال عملية توزيع الاستثمارات على أصناف مختلفة مثل الأسهم، والسندات، والعقارات، والسلع، والعملات الأجنبية.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«أوان مصر»، أن هذا يساعد في تقليل المخاطر الناجمة عن حدوث تقلبات في سوق واحد، الاستثمار في الأصول البديلة، متابعًا: «حاول استكشاف فرص الاستثمار في الأصول البديلة مثل الذهب، والفضة، والعقارات، والمعادن الثمينة، حيث تعتبر هذه الأصول عادة ملاذًا آمنًا في فترات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، الاستثمار في الشركات الكبرى والمستقرة التي لديها سجل تاريخي قوي وأرباح مستدامة».
واستكمل حديثه قائلًا: «هذه الشركات عادة ما تكون أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية بشكل أفضل من الشركات الصغيرة والناشئة، كذلك الاستثمار في صناديق المؤشرات».
وأوضح، أن الاستثمار في صناديق المؤشرات وصناديق المؤشرات المشتركة يُعد وسيلة فعالة للحصول على تعرض لمجموعة متنوعة من الأسهم دون الحاجة إلى شراء كل سهم على حدة، وهذا يسمح بتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بشراء أسهم فردية، وكذلك الاستثمار في الأموال النقدية والسيولة، معقبًا: «قد يكون من الحكمة الاحتفاظ بجزء من أموالك في الأموال النقدية والسيولة يمنح القدرة على الاستجابة لفرص الاستثمار المحتملة التي قد تظهر خلال فترات الاضطراب، السندات الحكومية والتجارية».
واستكمل: «يعتبر الاستثمار في السندات الحكومية والتجارية من أصول الدخل الثابت التي يعتبرها البعض آمنة نسبيا في فترات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية حيث تعد السندات الحكومة ذات الدرجة العالية من الاستثمار الآمنة، بينما قد تكون سندات التجارية ذات المنتجات العالية محفوفة ببعض المخاطر، كذلك العقارات التجارية حيث تستمر العقارات التجارية عادة في الطلب في فترات الصراعات العسكرية، خاصة في المناطق الاستراتيجية أو المناطق التي تشهد استقرارا نسبيا، حيث توفر العقارات التجارية عوائد مستدامة على المدى الطويل وتوفر حماية ضد تقلبات السوق».
واستطرد: «الاستثمار في العقود الآجلة خاصة على السلع الأساسية مثل القمح والنفط، والتي تعتمد على العرض والطلب العالمي، كذلك الاستثمار في الصناديق العقارية حيث تتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في مشاريع عقارية كبيرة دون الحاجة لشراء العقار بشكل فردى، والاستثمار في الشركات الناشئة والتكنولوجيا الناشئة هذه الشركات قد تكون مبتكرة وتقدم فرصًا للنمو السريع حتى في ظل الظروف».
واختتم حديثه لـ«أوان مصر»، موضحًا: «كما أرى أنه فى ظل انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بسبب قانون عدم البناء عليها جعلها من أهم الاستثمارات الآمنة فى ظل تلك الفترة ومع زيادة قدرتها الإنتاجية بشكل كبير».