قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر هانى شحاتة، بمعاقبة “رامي س.ا” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الاعضاء البشرية لاستئصال وزرع عضو الكلي بمنطقة الأزبكية
وكشف أمر إحالة المتهم وآخرين عددهم ثلاثة سبق الحكم عليهم بأنهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة اتجروا بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعين هم المجني عليهم “محمد.ف” و” احمد. ر”و” سعد س” واستقطبوهم ووعدوهم بشراء أعضائهم البشرية مستغلين حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى منهم لزراعتها في أشخاص مجهولين ، كما تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الأنسان وهو عضو الكلى للمجني عليهم سالفي الذكر وكان ذلك على سبيل الشراء مقابل مبالغ مالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت شهادة نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الأزبكية بانه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية تفيد أن كلا من المتهمين من الثاني إلى الرابع دأبوا على استقطاب وترغيب بعض المواطنين لبيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية مستغلين حالتهم المادية فانتقل لمكان تواجدهم وتمكن من ضبطهم وبرفقتهم المجني عليهما الشاهدين الأول والثاني وانه بمواجهته للمتهمين قرروا له بقيامهم بالاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب تلك الواقعة كما أضاف أنه ضبط بحوزة المتهم الثاني على هاتف محمول ومبلغ مالي مقداره خمسة الاف جنبه عزاهم لمتحصلات الجريمة وضبط بحوزة الرابع عدد 6 بطاقات رقم قومي وأوراق تحاليل واقرار تنازل موثق بالشهر العقاري صادر من المجني عليه الشاهد الثاني ” احمد ر” ولأخر يدعى على شحاته على.
كما تضمنت شهادة عميد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بأن تحرياته النهائية توصلت إلى قيام المتهمين باستقطاب المجني عليهم الشهود من الأول إلى الثالث واغوائهم ببيع كليتهم مستغلين حالتهم المادية مقابل مبالغ مالية وأجروا لهم التحاليل اللازمة للتبرع بالكلى واصطحبوا المجني عليه الشاهد الثاني إلى الشهر العقاري والتنازل على الكلي الخاصة به إلا أنه تم ضبطهم قبل اجراء الجراحة