ما بين ليلةً و ضُحاها صار لا حديث للشارع المصرى بطوله و عرضه سوى مخالفات البناء و التصالح فيها و تنفيذ قرارات الإزالة و مبالغ جدية التصالح.
جاء ذلك في سياق محاربة الدولة للبناء المخالف و العشوائى و في سبيل تحصيل الدولة لمستحقاتها من مخالفات البناء.
إن فكرة تحصيل الدولة لمستحقاتها و محاربة مخالفات البناء و محاربة البناء العشوائى لا يوجد عليها جدال و لكننا اليوم نتسأل هل يسأل المواطن قليل الحيلة وحده عن تلك المخالفات و الغرامات و نترك المستفيد الحقيقى و هم أصحاب تلك العقارات و المسئولين و مهندسى الأحياء الفاسدين الذين تسببوا في وجود هذه المشكلة من دون حساب يذكر لهم و نتركهم يتمتعوا بفسادهم و نترك أصحاب تلك العقارات يتمتعون بأموال طائلة جنوها من مخالفاتهم.
إننى أتعجب من هذه الهجمة الشرسة التي تقوم بها الأحياء و الجهات القائمة بتحصيل قيمة المخالفات و إلزام مقدم طلب التصالح بدفع مبالغ تتعدى عشرين الف جنيه في سبيل جدية التصالح و كل ذلك بلا ذنب لحائز الشقة الذى يقدم طلب التصالح خوفآ من إزالة شقته التي تأويه هو و أسرته.
إن أبسط قواعد العدالة تنأى بنفسها عن تحميل حائز الشقة وحده جريرة منظومة السرقة و الإهمال و الفساد على مدار أعوام طويلة بمصر و سلب ما بقى لهذا المواطن لتحمل أعباء الحياة منه تحت ستار من خوفه.
إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد و المواطنين حاليآ خاصة بعد وباء كورونا و إنتشاره و ما صاحبه من تردى الحالة الاقتصادية تجعل المواطن قليل الحيلة في مأزق بسبب سداد تلك المخالفات التي لا يجوز بحال من الأحوال تحميله بها و ترك المستفيد الحقيقى و المتواطئين معه من الفاسدين و أصحاب الذمم الخربة.
و للحديث بقية طالما في العمر بقية.