أعتدنا نحن أهل القانون على أن يكون النص القانونى معبرآ عن المشكلات المجتمعية الحقيقية التى تمر بها البلاد و بمراجعة بسيطة للحياة فى مصر حاليآ يتأتى لنا جميعآ أن نلمس أن هناك مشكلة أو كارثة حياتية و مجتمعية موجودة فى الحياة اليومية للمصريين هذه المشكلة هى كثرة حالات الطلاق فى المجتمع المصرى الذى أصبح يعانى كثيرآ من هذه المشكلة.
و أصبحت لهذه المشكلة مردود مجتمعى خطير و هو الأمر الذى عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى و الذى تحترم شجاعته فى الوقوف عند هذه المشكلة و محاولة لفت أنظار أجهزة الدولة لها و محاولة فرض حلول لهذه الظاهرة و أنتظرت أن تبدأ أجهزة الدولة و مؤسساتها العمل على دراسة الأمر و أيجاد الحلول لها كما أنتظرت أن يقوم الأعلام بدوره فى هذا الشأن و لكن دون جدوى فقد ذهبت محاولة الرئيس فى لفت إنظار الجميع إلى هذه الظاهرة أدراج الرياح و ذلك دون سبب حقيقى لذلك
فقررت اليوم أن أحاول الكتابة عن ظاهرة يكاد الا يوجد بيت مصرى لا يعانى من ويلاتها بل و تعانى الدولة أيضآ من أثارها و تتحمل الكثير من أثار تلك المشكلة .
فبمجرد دخولك لمقرات محاكم الأسرة ستكتشف حجم المأساة الحقيقية للأمر فإذدياد معدلات الطلاق إصبح يمثل كارثة حقيقية للمجتمع وجب دق ناقوس الخطر عليها و الكارثة الأكبر أن غالبية قضايا الطلاق من الزواج الحديث الذى لم يتم عامه الأول أو الثانى على أقصى تقدير .
إننى اليوم و من هنا أضم صوتى لصوت السيد رئيس الجمهورية فى مطالبة الجميع بضرورة التحرك و بقوة لأيجاد حلول حقيقية لآفة مجتمعية بدأت تنخر فى عظام مجتمعنا و أدت مع مجموعة ظواهر أخرى لإنهيار و تدنى حقيقى للمجتمع المصرى و لنجعل عام ٢٠٢٠ هو عامآ لمبادرة حقيقية لإنقاذ المجتمع المصرى من ظاهرة الطلاق تتكاتف فيه أجهزة الأعلام بتخصيص أوقاتها لبيان أسباب المشكلة و حجم المشكلة و دراستها مع خبراء الإجتماع و شيوخ و أئمة الأزهر نهاية بمحاولة أيجاد حلول تشريعية بإقرار حزمة من القوانين التى تساهم فى حل هذه المشكلة من خلال التدخل التشريعى بإقرار حزمة من المواد القانونية التى يكون غرضها الأساسى منع إنتشار الطلاق بهذه الصورة و محاولة أيجاد وسائل جديدة لحماية الأسرة من التشرذم بما يمثل فى نهاية الأمر أن يكون القانون مترجمآ لمشكلاتنا المجتمعية و لحلولها .
أدعو من هنا تنظيم مبادرة قومية فى عام ٢٠٢٠ ليكون عامآ للأسرة و إستمراريتها و للحد من الطلاق و أن يرعى السيد رئيس الجمهورية هذه المبادرة المجتمعية و أن يصدر توجيهاته لإجهزة الدولة برعاية هذه المبادرة و التجاوب معها و أن يقوم مجلس النواب و الحكومة بدورهما بمحاولة صياغة نصوص تشريعية يكون من شأنها الحد من ظاهرة الطلاق فهو أبغض الحلال .